قضت محكمة جنح أبوظبي بإدانة شركة تجهيزات طبية ممثلة في ثلاثة أشخاص متهمين بحيازة وعرض وبيع أجهزة طبية مقلدة، وتغريمهم مبلغ مليون درهم ومصادرة المضبوطات، و إغلاق المستودع الذي ضبطت فيه الأدوية والمستلزمات لمدة ستة أشهر.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد تلقت بلاغ يفيد بعرض وبيع وتوزيع أغطية لأجهزة قياس الحرارة مقلدة وتحمل العلامة التجارية للشركة المنتجة من دون وجه حق، وهو ما يؤثر على الصحة العامة وثقة المتعاملين والوكلاء المعتمدين والمستهلكين.
وباشرت النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ باستدعاء المتهمين، وتعيين لجنة طبية لفحص الأجهزة، حيث دلت التحقيقات على أن الجزء البلاستيكي لجهاز قياس الحرارة مقلد، كما أن جزء كبير من الأدوات والعقاقير الطبية المخزنة في المستودع تعرضت للتلف نتيجة سوء التخزين، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً على صحة الإنسان المستخدم لها.
كما بينت التحقيقات أن المستودع الخاص بالشركة غير مرخص ولاتنطبق عليه الشروط الصحية والقانونية الواجب توافرها، كما ثبت بتقرير اللجنة الطبية عدم توافر الشروط الصحية والفنية والتجهيزات الطبية الداخلية وعوامل الأمن والسلامة وعدم ترخبص المكان، وعدم كتابة فواتير و إعداد العقاقير والمستحضرات الطبية للتوزيع في هذا المخزن غير المرخص، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة التي قضت بإدانتهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: