كشف رجال الأعمال وأصحاب مكاتب استقدام العمالة والمقاولات ان إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية أوقفت إعطاء تأشيرات عمل للعمالة البنغالية في الفترة الأخيرة من دون الكشف عن الأسباب أو إعلان ذلك في الوسائل الرسمية، وتمثل هذه الجنسية 40% من نسبة العمالة في قطاع المقاولات وتعتبر ثاني اكبر الجاليات في البحرين.
ويقول رجل الاعمال رياض البيرمي: «نحن نؤيد الإجراءات التي قامت بها السلطات ومنها إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية بوقف إعطاء تأشيرات عمل للعمالة البنغالية؛ لأنها خطوات في الطريق الصحيح من اجل التطوير والتنمية وحفظ المال العام، وأعتقد أنه من أهم الأسباب للمنع هو جريمة قتل الإمام على يد المؤذن والتي حدثت في الفترة الأخيرة، وتصريح السفير البنغالي بأن هناك كثيرا من العمالة البنغالية من أصحاب السوابق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على العمالة السائبة في البلاد، وهذه إجراءات جيدة من الجهات المختصة، وسبق ان طالبنا كرجال اعمال باتخاذ الضوابط اللازمة امام استقدام أي عمالة مع وضع شروط مسبقة».
وأضاف: نتمنى كذلك فتح آفاق لبلدان أخرى لإيجاد البدائل للعمالة التي توقفت لاستقدام عمالة ماهرة في كل المجالات التي لا يتوافر فيها العنصر البحريني، ونحث هيئه سوق العمل على ان تدعم الدولة في توفير عمالة منخفضة الكلفة.
ويقول صاحب مكتب استقدام العمالة عبدالله الشعلة: «جميع التأشيرات لاستقدام العمالة البنغالية التي تم تقديمها إلى إدارة الهجرة والجوازات مؤخرا تم رفضها من دون الافصاح عن الأسباب، ما سبب لنا ارباكا في عملنا وخاصة اننا نعتمد على هذه العمالة كثيرا في العمل في كل القطاعات مثل المقاولات والنظافة وغيرها لأنها منخفضة الكلفة، فهي تمثل حوالي 40% من نسبة العمالة في قطاع المقاولات في البلاد وتأتي في المرتبة الثانية كأكبر الجاليات في البحرين».
وأضاف الشعلة: نحن نؤيد وضع الضوابط في اعطاء التأشيرات للجنسية البنغالية، ولكن يجب ايجاد البدائل حتى لا ترتفع الأسعار وينعكس ذلك على المواطن، وخاصة ان العمالة البنغالية تعتبر عمالة منخفضة الكلفة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: