رسوم الحافلات عبء يؤرق أولياء أمور الطلبة

تشكل الحافلات المدرسية، أحد أهم العناصر الأساسية في مكونات المدارس، وتعد من أهم الخدمات المقدمة للطلبة، لاسيما الذين تبعد مساكنهم عن المدرسة بمسافات طويلة، إذ يستند إليها أولياء الأمور لتخفيف معاناة تنقل أبنائهم من وإلى المدرسة، فضلا عن اختصارها المسافات البعيدة، وإذابة العوائق التي قد تمنع البعض من نيل حظه من التعليم المناسب.

ولكن مع انطلاق الساعات الأولى من العام الدراسي الجديد 2018-2019، نجد أن ظاهرة المغالاة في رسوم حافلات المدارس الخاصة، تتربع على عرش التحديات التي تؤرق أولياء الأمور في الميدان التربوي، لاسيما مع استقرار الرسوم المدرسية، وعدم السماح بزيادتها هذا العام.

رصدت «الخليج» عدداً من آراء أولياء الأمور، التي جسدت واقع معاناتهم، بسبب تلك الظاهرة التي تتكرر معهم سنوياً مع بداية كل عام دراسي جديد، معتبرين إياها نافذة المدارس لجني الأرباح، واستغلال حاجة الأهالي، لعدم قدرتهم على اصطحاب أبنائهم من وإلى المدرسة.

وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة لتقييم تلك الخدمة، وتحديد رسومها وتوحيدها، وتشديد الرقابة على العناصر التي تقف وراء فوضى غلاء رسوم النقل المدرسي في المدارس الخاصة سنوياً، ما يسهم في تحقيق التوازن، ويضمن لهم الحصول على الخدمة بدون استغلال للحاجات.

«الخليج» حرصت على لقاء الأطراف كافة، للوقوف على أسباب تكرار ظاهرة المغالاة في رسوم النقل المدرسي في المدارس الخاصة، وتفاوت الرسوم التي تتراوح بين 3500 إلى 10 آلاف درهم للطالب الواحد في بعض المدارس، وما دور المسؤولين في التصدي لتلك الظاهرة التي يعانيها أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي.

إن موجة الغلاء التي يشهدها الميدان التربوي غير طبيعية هذا العام، لاسيما أنها جاءت في وقت لم تكد تهدأ جيوب الأهالي ويستقر حالها من جراء تأمين الاحتياجات المدرسية، حتى وافتنا المدارس الخاصة بضربات موجعة من خلال زيادة رسوم الحافلات بنسبة 100%، لاسيما أنني مطالب بسداد 30 ألف درهم لبناتي، اللاتي يدرسن في مراحل التعليم المختلفة في المدرسة ذاتها، هكذا بدأ ولي الأمر محمد طه حديثه معنا، ومضى قائلاً إن رسوم النقل المدرسي 5 آلاف درهم للطالب الواحد، ولا يوجد تخفيض على تلك الخدمة في المدرسة، الامر الذي أثقل كاهلي بالإضافة إلى رسوم الدراسة.

منهجية جديدة

«عشنا بصيص أمل بقرار عدم زيادة الرسوم في المدارس الخاصة هذا العام، فاعتقدنا أن هذا الإعلان يعكس منهجية جديدة، تسهم في كبح جماح تجاوزات بعض المدارس الخاصة التي تبالغ في رسوم خدماتها، إلا أن بعض إدارات المدارس قابلت الفشل في زيادة الرسوم، بالمغالاة في رسوم الحافلات المدرسية، كنافذة تطل منها على طريق جديد لجني الأرباح»، بهذه الكلمات عبرت ولية الأمر هند مسعود عن استيائها، قائلة: لقد تفاجأنا بكل أسف أن هناك زيادة في رسوم نقل الطلبة هذا العام، تصل إلى ضعف ما كنا ندفعه العام الماضي، وبلغت رسوم أبنائي مقابل خدمة النقل المدرسي 30 ألف درهم، بمتوسط 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. 

المراجعة الشمولية

وترى ولية الأمر ميادة محمود، أنه بالمراجعة الشمولية لمستويات رسوم الطلبة على مدار العامين الماضيين، نجد أن الجانب المعتم في هذا الموضوع، هو أن رسوم نقل الطلبة في حافلات المدارس تزيد بنسبة تصل إلى 100% في كل عام دراسي، من دون مبرر أو زيادة في أسعار المشتقات النفطية.

وأضافت أنه لا يختلف اثنان على حقيقة أن إنصاف الاستثمار في التعليم الخاص حق، ومن يرغب في إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة عليه مسؤولية تحمل التكاليف، ولكن للتعليم قداسة خاصة، ورسوم الخدمات يجب أن تبقى ضمن منظومة مالية متوازنة، تحكمها ظروف النفقات الفعلية التي تتحملها إدارات هذه المدارس، مضافاً إليها هامش مقبول للريع الاستثماري.

ضغط كبير

وأكد ولي الأمر حمد آل علي أنه قرر اصطحاب أبنائه للمدرسة، حيث إنه مطالب بدفع مبلغ 18 ألف درهم مقابل رسوم النقل المدرسي فقط، على الرغم من قرب المسافة التي تقدر بنحو 15 دقيقة بين البيت والمدرسة، إضافة إلى الرسوم الدراسية المرتفعة، ما يمثل ضغطاً كبيراً بسبب غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، مطالباً بتوحيد رسوم النقل المدرسي على المدارس كافة، وفق معايير محددة، خاصة أن بعض المدارس تستغل بند المواصلات في وضع أسعار غير مبررة.

وأكدت ولية الأمر أم هاجر، أن زيادة أسعار الحافلات في مدرسة أبنائها تعتبر تحايلاً، نظراً لعدم الحصول على الموافقة بزيادة الرسوم، ولا يوجد مبرر لزيادة أسعارها التي زادت من 3 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم، على الرغم من عدم تغير مكان السكن، موضحة أن لديها ثلاثة أبناء في المدرسة، وتعاني تلك الزيادة التي قلبت الموازين رأساً على عقب هذا العام.

الحاجة إلى تطوير

وأوضح سيد صبري ولي أمر لطلبة في مدرسة خاصة، أن المدرسة زادت رسوم الحافلات المدرسية ألف درهم هذا العام، وأصبحت الرسوم 8500 درهم لرحلة الذهاب والعودة داخل إمارة دبي، بدلاً من 7500 درهم، ولجأت المدرسة لرفع أسعار الحافلات المدرسية تعويضاً عن فشل إدارتها في زيادة في الرسوم المدرسية، مضيفاً أنه مضطر للاشتراك في الحافلات لرحلتي الذهاب والعودة، حيث يعمل وزوجته في أماكن بعيدة عن المدرسة.

وترى ولية الأمر هالة عبد الرحمن، أن خدمات النقل المدرسي لا تزال في حاجة إلى التطوير، ومتابعة المسؤولين من أجل تذليل الصعوبات والعمل على تأمين تنقل الطلبة من والى المؤسسات التعليمية، والحرص على تجنب الاكتظاظ، لاسيما في المدارس الخاصة، وإيجاد ظروف أكثر أريحية للطلبة، وحماية الأهالي من جشع بعض إدارات المدارس الخاصة.

مساعدة الطلبة

وفي المقابل التقت «الخليج» عدداً من مديري المدارس الخاصة، للتأكد من مدى صحة ما جاء على لسان أولياء الأمور في شأن المبالغة في رسوم النقل سنوياً، والأسباب وراء تلك الزيادة المشهودة، وهل هي بوابة خلفية، لجني المزيد من الأرباح؟

أكد حميدان ماضي، وكيل مدرسة خاصة في دبي، أن المدرسة لم تزد رسومها خلال العام الجاري، وهناك استقرار في جميع الرسوم، كما أنها تمنح تخفيضات للأسرة التي لديها أكثر من طالب في المدرسة سواء في الرسوم المدرسية أو رسوم الحافلة، ويصل الحسم إلى 10%، فضلا عن مساعدة الطلبة من ذوي الدخول المحدودة، وتوفر أيضاً مجانية التعليم كاملة للطلبة الأيتام.

خدمة للطلبة

وقالت أسماء جبور مديرة مدرسة خاصة: كنا نتقاضى العام الدراسي الماضي 3500 درهم رسم مواصلات للطلبة داخل دبي، وهو نفسه في العام الدراسي الجاري، لكن حسب المناطق التي يسكن فيها الطلبة، وأن هذا المبلغ يتناقص كلما كان قريباً ولا يزيد مهما كانت المنطقة بعيدة في دبي.
وأشارت إلى أن المدرسة تتقاضى 4 آلاف درهم رسم مواصلات العام الدراسي الجاري من الطلبة الذين يقطنون في الشارقة، وثمة شركة تعاقدت معها المدرسة لنقل الطلبة ولن تزيد رسوم المواصلات العام الدراسي المقبل، لأن المدرسة تنظر إلى هذه المسألة على أنها خدمة للطلبة وليست قناة للربح.

وقالت «س.م» مديرة مدرسة خاصة بدبي، إن زيادة قيمة الرسوم أمر إلزامي في ظل زيادة التكلفة وفق الميزانيات التشغيلية وارتفاع الأجور، والمدارس لا تعمل من دون رقابة، بل إن رفع رسوم الحافلات أو الرسوم المدرسية يتم بناء على موافقة من الجهات المعنية التي تدرس الطلبات، وتوافق بحسب ما تراه مناسباً ومنصفاً للطرفين المدرسة وأولياء الأمور.

غير مسموح

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، أنه غير مسموح لأية مدرسة خاصة بزيادة رسوم الحافلات من دون التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة الجهة المعنية المسؤولة عنها، وتم إخطار المدارس الخاصة في حال رغبة المدرسة في زيادة رسوم الحافلات المدرسية، أو الدراسية، الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وأفاد بأن هناك رقابة على كل المدارس الخاصة، تتابع أعمالها وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية فيها، وتحاسب من يخالف اللوائح.

ضمان الحقوق

وحول رسوم الخدمات غير التعليمية، أفاد محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة من أجل ضمان حقوق الطلبة وذويهم، في ما يتعلق برسوم الخدمات المدرسية غير التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة من خلال مزود خدمات خارجي، مثل التغذية والزي المدرسي والمواصلات.

وأوضح أن «الخدمات غير التعليمية تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، واشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة».

استقرار «الحكومية»

لم تشهد المدارس الحكومية أية مشكلة في رسوم الحافلات، إذ أفاد عدد من أولياء الأمور، بعدم وجود أي مطالبات مالية إضافية منهم، نظير استخدام أبنائهم خدمة النقل المدرسي من وإلى المدرسة، لتبقى رسوم الحافلات في المدارس الحكومية مستقرة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2018-2019.

الاختلاط في الحافلات

أكد عدد من أولياء الأمور أن اختلاط المراحل العمرية في الحافلات المدرسية سبب لحدوث مشاجرات ومواقف وسماع ألفاظ نابية يعود بها الطالب الصغير إلى أسرته، مردداً إياها من دون أن يعلم ماهية العبارات ومعناها، لذا قرروا إلغاء الخدمة بسبب كم الألفاظ النابية التي يعود بها أبناؤهم، فضلا عن أن بعض الأبناء يعودون إلى المنزل واقفين، نظراً للازدحام وعدم وجود أماكن كافية في حافلات بعض المدارس الخاصة.