يبدو أن ألاعيب بعض العملاء الخاصة بالحصول على خدمات مؤجلة الدفع، وبنظام الأقساط من دون سدادها، تشارف على نهايتها، حيث أكد الرئيس التنفيذي في «ساينت»، فهد المنيس، أن الشركة «تستهدف ضم كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها شركات الاتصالات، والعقارات، والتأمين إلى مظلتها».
ولفت المنيس في تصريح لـ «الراي» إلى أن «استقطاب القطاعات المذكورة سيزيد عمليات الربط الائتماني في الكويت ككل، وهو ما يعني قطع الطريق على العملاء الذين لديهم نوايا مبيتة بعدم السداد».
وذكر أن «ساينت» بدأت خطتها فعلياً في هذا الخصوص «إذ عقدت عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية من ضمنها هيئة الاتصالات، ومسؤولو شركات القطاع».
ونوه إلى أن النظام «سيتيح لشركات الاتصالات على سبيل المثال الاطلاع على الحالة الائتمانية للعميل وتقييمها قبل الشروع بمنحه أي عقد مؤجل خاص بخدمات الاتصالات، أو توفير الهواتف، والأجهزة الذكية الأخرى».
وبيّن أن هذا الأمر «سيظهر المتعثرين في السداد لدى الشركات الثلاث الكبرى، وبالتالي سيمكّنها من حجب العقود عن العملاء غير الملتزمين بالدفع».
ورأى محللون أن «تفعيل هذه الآلية من شأنه القضاء على ما يُعرف بعمليات (التكييش) إذ جرت العادة أن يلجأ بعض العملاء للحصول على أكثر من هاتف، وجهاز إلكتروني من أكثر من شركة في آن معاً، تمهيداً لبيعها (الأجهزة) والحصول على الكاش لسداد التزامات مالية مستحقة عليهم، أو ربما الخروج النهائي من البلاد».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: