حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام موظفين يعملان بجهة حكومية باختلاس 958 ألف درهم قيمة المخالفات المرورية عبر تزوير 2372 مستنداً إلكترونياً، للحكم في جلسة يوم 14 يناير المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين يقومان بترحيل المخالفات المرورية التي تخصهما وأقاربهما إلى الرمز المروري الخاص بهما بإمارة أخرى بقصد تأجيل سداد المخالفات المرورية باستخدام النظام الإلكتروني، وتم اكتشاف الواقعة من خلال عمليات التدقيق، وعلى أثرها وجهت إليهما النيابة العامة تهمة الاختلاس والإضرار بجهة عملهما وتزوير المستندات الإلكترونية، وقضت محكمة الابتدائية بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن 5 سنوات وتغريمهما مبلغ 958440 درهماً.
وأوضح المحامي علي الحمادي الحاضر عن المتهم الأول، أن الاتهامات الموجهة لموكله لا تعدو أن تكون مخالفات إدارية وليست جناية أو جنحة.
وأضاف المحامي ناصر الشامسي الحاضر عن المتهم الثاني: اتضح من خلال تقديم الكشوفات المتعلقة بالمخالفات أن موكلي عليه 340 مخالفة مرورية بقيمة 166700 درهم، إلا أنه نسب إليه وللمتهم الأول 2372 مخالفة، بقيمة 958440 درهماً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: