انتهت المهلة التي حددها المصرف المركزي الإماراتي للالتزام بالمعايير الجديدة التي وضعها المصرف في شهر مارس الماضي لتنظيم العمل في القطاع.
وستواجه الشركات التي لم تلتزم بالمعايير الجديدة غرامات يمكن أن تتجاوز 500 ألف درهم.
وأشار راجيف رايبانتشوليا أمين صندوق مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ومالك شركة المشرق للصرافة إلى أن أكثر من 90% من الشركات العاملة في الدولة تمكنت من الالتزام بالمعايير.
وبيّن - حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي" - أن الشركات أجرت تعديلات في أنظمتها الداخلية المتعلقة بالموارد البشرية وتطبيقات "اعرف عميلك" وغيرها.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي قد أصدر بداية شهر مارس الماضي معايير إلزامية جديدة لممارسة شركات الصرافة والتحويلات المالية لأعمالها بهدف أن تصبح الشركات أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وتغيير نظرة بنوك المراسلة العالمية لشركات الصرافة وتصنيفها على أنها معيار عالي الخطورة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: