علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن وزارة المالية شددت على الجهات الحكومية بضرورة تسوية «الدفعة المقدمة» للعقود التي تبرمها مع الغير من الدفعات التي يتم صرفها لاحقاً، وذلك بما يتوافق مع نسبة الإنجاز والتوريد، أو حسب ما ينظمه كل عقد.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة أكدت في كتاب دوري لها على ضرورة الانتهاء من كامل الدفعة المقدمة خلال مدة العقد، تجنباً لتضخم حساب الأصول المتداولة «العهد» بمبالغ الدفعات المقدمة، ولما لوحظ من قيام بعض الجهات بتسوية 10 في المئة فقط من الدفعة المقدمة، رغم تجاوز نسبة الإنجاز لذلك الرقم.
وذكر المصدر أن «المالية» استندت في ذلك الأمر إلى المادة رقم (31) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والتي تنص على «تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها».
وكذلك، المادة رقم (94-1) من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات عقود المقاولات 2018 وما نصه «يتم دفع الدفعة المقدمة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم المقاول للكفالة، ويتم استرداد الدفعة المقدمة بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من قيمة كل دفعة شهرية تصرف للمقاول اعتباراً من أول دفعة إنجاز شهرية، على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل إصدار شهادة الاستلام الابتدائي بشهر على الأقل».
وأوعزت الوزارة للإدارات المالية بالجهات الحكومية بالعمل على التالي:
1- تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد يُنص عليها في بعض العقود.
2- تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب الأصول المتداولة (العهد)- مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.
3- يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها لاحقاً مقابل ما تم إنجازه من أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد على (10) في المئة وبما يتوافق مع نسبة الإنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة الانتهاء من كامل الدفعة المقدمة خلال مدة العقد.
4- استلام كفالة بنكية غير مشروطة بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات النظامية شيكات وخطابات ضمان.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: