بينما تتواصل الضغوط الشعبية عبر وسائل التواصل الشعبي، وفي حين يتجه نواب إلى طلب استعجال اللجنتين التشريعية والمالية إنجاز تقريريهما في شأن مقترح إسقاط القروض، أكد وزير المالية د.نايف الحجرف القدرة العالية للمقترضين على تسديد أقساط مديونياتهم بسهولة، موضحا أن نسبة القروض غير المنتظمة -وفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية- تشكل أقل من 2 في المئة من إجمالي محفظة القروض الشخصية الاستهلاكية والإسكانية، أي أن القروض المنتظمة السداد تتجاوز 98 في المئة من هذه المحفظة.
وأضاف الحجرف -في رده على سؤال النائب محمد هايف- أن درجة الانتظام العالية في القروض الشخصية انعكست بشكل واضح في تدني نسبة القروض الاستهلاكية المتخذ بشأنها إجراءات قانونية التي وصلت إلى أقل من 0.2 في المئة من هذه المحفظة لدى البنوك المحلية، كما أن عدد المواطنين المتعثرين بالسداد يشكل أيضاً نسبة أقل من 0.2 في المئة من إجمالي عدد المواطنين المقترضين للقروض الاستهلاكية من البنوك المحلية، بحيث إن هناك الكثير ممن يرى أن نسب عدم الانتظام ونسب التعثر في هذه القروض هو من النسب الأدنى على مستوى العالم.
ورأى الوزير الحجرف أن ما ورد في مقدمة السؤال عن إثقال كاهل المواطنين المقترضين ما هو إلا فرضيات لا يسندها الواقع الفعلي للدور المشهود به لبنك الكويت المركزي في إطار الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع المصرفي، ولا يسندها أيضاً ما تظهره الأرقام والنسب الرقابية حول درجة الانتظام العالية في محفظة هذه القروض والانخفاض الكبير في نسبة التعثر التي لا تكاد تذكر، الأمر الذي جعل من رقابة بنك الكويت المركزي مثالاً يحتذى به عند المقارنة مع دول العالم الأخرى.
وشدد الحجرف على أنه لا يجوز للجهات المانحة استخدام مكافأة نهاية الخدمة أو أي مبلغ بحسابات العميل أو الحجز عليها لسداد أقساط لم يحل أجل استحقاقها، إلا بموافقة كتابية من العميل بذلك.
وأوضح انه يجوز للجهة المانحة -بناء على طلب العميل- إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل بشأن القروض المقدمة له، بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بعقد جديد وبنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو إسكاني)، وذلك بشرط أن يكون العميل قد انتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها، مع الالتزام بجميع الحدود القصوى المقررة وذلك وفقاً للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد وفي حال رغب العميل في الحصول على قرض جديد من جهة مانحة أخرى تلتزم الجهة المانحة للقرض القائم بقبول السداد المبكر من الجهة المانحة الأخرى.
وأضاف انه يسمح للجهات المانحة -بناء على طلب العميل- بإعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل المتقاعد، مع إمكانية قبول السداد المبكر (باستخدام موارده الخاصة بما في ذلك مكافأة غاية الخدمة)، وذلك بمد أجل القرض الاستهلاكي المقدم له لمدة سنة واحدة تضاف إلى الأجل المحدد (خمس سنوات كحد أقصى)، ومن أجل القرض الإسكاني لمدة خمس سنوات تضاف إلى الأجل المحدد (خمس عشرة سنة كحد أقصى)، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، بشرط ألا تقل قيمته في هذه الحالة عن 30% من الراتب التقاعدي الجديد. واوضح الحجرف انه ومع نهاية العام 2018 فقد بلغ عدد المقترضين الكويتيين 146830 برصيد يبلغ 709 ملايين دينار ويضافةلها فائدة تبلغ 60 مليونا اي بإجمالي 769 مليون دينار بينما يبلغ عدد العملاء المتخذ بشأنهم اجراءات قانونية 230 وقيمة مديونيتهم مليون و600 الف دينار وهي لا تتجاوز 0.2 في المئة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: