أجرت هيئة تنظيم الاتصالات مراجعة جديدة للائحة حقوق مستهلكي الخدمات المحليين أدرجت بموجبها تعديلات على التزامات المشغلين تجاه المستهلكين، والحد من بعض الاشتراطات الإلزامية للعقود وتوضيح الإجراءات المتعلقة بها، ولا سيما فيما يخص حقوق المستهلكين فيما بعد البيع.
وقالت الهيئة لـ «الرؤية» إن التعديل الجديد يعد الثالث من نوعه منذ 2016 حرصاً منها على المتابعة المستمرة للقطاع وأنشطة المشغلين وسياساتهم الخدمية واحتياجات متلقي الخدمات، بما يرسي توازناً بين حقوق المعنيين سواء كانوا مشتركين أو مشغلين.
وأجرت الهيئة تحديث قنوات تلقي نزاعات المستهلكين مع تطوير آلية التعامل معها من خلال نظام إدارة علاقات المتعاملين، حيث تسجل النزاعات وتحول عن طريق النظام مع تخصيص فرق متابعة لها حتى إغلاق الشكوى، فيما كانت تقتصر مسبقاً على البريد الإلكتروني مع مزودي الخدمات.
وتضم قنوات المتعاملين مع الهيئة حالياً الاتصال المباشر، والموقع الإلكتروني ومدونة الهيئة، والاتصال الهاتفي المجاني، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي.
وتلقت الهيئة بحسب مؤشراتها خلال العامين الماضيين حتى الآن 61 ألف نزاع ما بين المشتركين ومزودي الخدمات تم إغلاق معظمها.
وتصدرت الهواتف النقالة قائمة النزاعات، تليها خدمة الإنترنت المنزلي، فيما تصدرت نزاعات الفواتير قائمة الخدمات الفرعية، تليها الشكاوى الخاصة بالخدمات التي لا تعمل.
وتراوحت نسبة الالتزام بين المزودين بالسقف الزمني المحدد لتسوية النزاعات عند تحويلها من الهيئة بين 80 و97 في المئة.
وأشارت الهيئة إلى قيامها باستطلاع آراء المتعاملين الخاصة بتطوير الخدمات والسياسات ذات الصلة بشكل مباشر من دون انتظار تسجيل النزاعات من جانب المستهلكين، حيث أطلقت نوافذ لتقديم الاقتراحات في شأن بعض الخدمات والتعاملات إلى جانب إجراء جلسات خاصة مع عينات من المتعاملين للرصد المباشر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: