دراسة حكومية عن تطبيق «حدّ الرسملة» على الأصول غير المالية

علمت «الراي» أن الحكومة لديها توجه لتطبيق «حد الرسملة» على أصول الدولة غير المالية، وهو الأمر الذي يُعنى بالقيمة أو السقف المالي الذي يكون بمثابة الحد الفاصل لقيمة الأصل، ويعتبر عند بلوغه أو تجاوزه أصل غير متداول (أصل ثابت)، فيما يُعتبر الذي لم تبلغ قيمته حد الرسملة أصل متداول (عُهد).

وتستهدف الحكومة من تطبيق «حد الرسملة» التركيز على إدارة ومعالجة الأصول غير المتداولة (أصول ثابتة) المهمة وذات القيمة المرتفعة بحيث تخضع هذه الأصول للمعالجة والرقابة المحاسبية والمالية، ويتم تسجيلها في ميزانية الجهة وعمل قيود الأهلاك الخاصة بها.

وبيّنت مصادر أن الدراسة التي أعدت في ذلك الشأن، خلصت إلى وجود 4 مميزات هي: 

1 - تخفيض عمليات حصر وتقييم الأصول المملوكة للجهة الحكومية، وانعكاسه على توفير الجهد والوقت من قبل الجهات الحكومية وإدارة نظم الأصول.

2 - استبعاد الأصول ذات القيمة المنخفضة من المراقبة والمتابعة المحاسبية والمالية، والاكتفاء بمراقبتها إدارياً فقط من خلال نظام العُهد.

3 - التركيز على الأصول ذات القيمة المرتفعة وإدارتها بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.

4 - تخفيض كبير لحجم وعدد القيود المحاسبية المطلوب عملها بصورة دورية لكل أصل.

وجاء في الدراسة أن تأثير «حد الرسملة» يعتمد على مدى رغبة وزارة المالية في ترسيخ مبدأ الاهتمام بمعالجة وإدارة ومتابعة الأصول ذات الأهمية الأكبر، والتي صرفت الدولة أموالاً للحصول عليها، وعدم هدر الموارد البشرية والمالية لمتابعة وإدارة ومعالجة مثيلاتها من الأصول الأقل أهمية، والاكتفاء بمتابعتها بهدف الرقابة عليها إدارياً.

وتطرقت الدراسة إلى أثر تطبيق حد الرسملة على الوضع الحالي الخاص بالأساس النقدي المُعدل، إذ تقوم إدارة نظم الأصول بحصر وتقييم جميع الأصول المملوكة للدولة بما فيها الأصول منخفضة القيمة والتي تمثل أعداداً كبيرة من إجمالي عدد أصول الدولة، مما يؤثر على عمليات الحصر والتقييم وفلترة وتجهيز الأصول لحين استخدامها عند تطبيق مبدأ الاستحقاق، وتقتصر الإشارة إليها حالياً في الحسابات الختامية كقيم احصائية فقط، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة اتخاذ قرار بتطبيق مبدأ حد الرسملة لتدارك الموضوع مبكراً لتوفير الوقت والجهد والمال لإتمام عمليات الحصر والتقييم التي تقوم بها الجهات الحكومية ويتم معالجتها من قبل وزارة المالية، إذ إن تأجيل قرار تطبيق حد الرسملة إلى مرحلة متأخرة يصعب معها إعادة فرز هذه الأصول لإدراجها في النظام الآلي.

وبيّنت الدراسة أن للأمر تأثيرا أيضاً على الوضع المستقبلي المتعلق بأساس الاستحقاق، فعندما يتم البدء بتنفيذ توجه وزارة المالية لاعتماد أساس الاستحقاق بدلاً من «النقدي» وتطبيق حد الرسملة سيترتب عليه ما يلي:

1 - التركيز على متابعة ومعالجة ومراقبة الأصول ذات القيمة المهمة فقط لتحقيق الفائدة المرجوة منها ويتطلب ذلك اعتبار التصنيف النوعي للمواد على أساس حد الرسملة (السقف المالي) لاعتبار المادة أصلا أو مادة مستهلكة، وتوجيهها مصروفات رأسمالية (التوجيه الثالث)، واستبعاد الأصول ذات القيمة المنخفضة وتوجيهها مصروفات جارية (التوجيه الثاني)، والاكتفاء بمراقبتها إدارياً فقط من خلال نظام العهد.

2 - تخفيض هائل لحجم العمليات المالية والمحاسبية والمتعلقة بالقيود المحاسبية وقيود الأهلاك.

3 - تخفيض كبير لحجم العمل وتوفير استنزاف الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية لمتابعة الأصول ذات القيمة المنخفضة، إذ إن تكلفة متابعة ومعالجة هذه الأصول أعلى بكثير من قيمتها.

وخلصت الدراسة إلى توصيات بأن تحديد السقف المالي لحد الرسملة ليتراوح ما بين 1000 إلى 2000 دينار، وسط ترجيحات بأن يؤخذ بالمقترح الأعلى وهو 2000، واعتبار ما يتجاوز هذه القيمة أصولا غير متداولة، بينما الأصول التي لم تصل قيمتها لهذا السقف تعتبر أصولا متداولة، ويتم متابعتها من خلال نظام العهد الشخصية والتنظيمية، علماً بأن الارتفاع المستمر في الأسعار الناتج عن التضخم قد يتطلب إعادة مراجعة هذه القيمة بصورة دورية لتحديد مدى ملاءمتها وتعديلها بما يتناسب مع الغرض من تطبيق حد الرسملة. 

وبيّنت المصادر أن الدراسة، قام بها أحد موظفي إدارة نظم الأصول، وشارك بها في المسابقة التي نظمتها وزارة المالية، وحازت الدراسة على المركز الثالث في جائزة التميز، وشملت عينة تم اختبارها من بيانات فعلية مكونة من 4 جهات حكومية وملحقة ذات أحجام مختلفة من حيث حجم الأصول المملوكة لها وهي: 

وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة التجارة، فيما حُددت أنواع الأصول بالأراضي والمباني، وسائل النقل، الآلات، والمعدات، والأثاث، والتجهيزات، فيما تم وضع قيم مقترحة لحد الرسملة لتكون 100، و300، و500، و1000 دينار.

وبلغ إجمالي عدد الأصول في تلك الجهات 531.4 ألف أصل، بقيمة إجمالية 3.08 مليار دينار، من بينها وزارة الداخلية بواقع 364.6 ألف أصل بقيمة 2.31 مليار دينار، ووزارة العدل بواقع 155.5 ألف أصل بقيمة 503.9 مليون دينار، والهيئة العامة للرياضة بواقع 5.69 ألف أصل بقيمة 218.4 مليون دينار، ووزارة التجارة بواقع 5.5 ألف أصل بقيمة 51 مليون دينار.

وبينت الدراسة أنه في حال تطبيق حد الرسملة بسقف مالي 100 دينار فإن عدد الأصول تحت حد الرسملة سيصل إلى 404.45 ألف أصل بنسبة 76 في المئة من إجمالي الأصول محل الدراسة بالجهات الأربعة، بينما تمثل قيمتها 9.84 مليون دينار بما نسبته 0.3 في المئة من إجمالي قيمة الأصول تحت الدراسة بالجهات الـ 4، بينما تبلغ نسبة الأصول وفق ذلك المقترح 24 في المئة من الإجمالي بما عدده 127 ألف أصل فيما تبلغ نسبتها 99.7 في المئة بما قيمته 3.075 مليار دينار.

وعند رفع حد الرسملة بسقف مالي 300 دينار تصبح نسبة الأصول تحت حد الرسملة 91 في المئة بواقع 481.6 ألف أصل بما قيمته 24.26 مليون دينار تشكل 0.8 في المئة من إجمالي قيمة أصول الجهات الأربعة، بينما تصبح نسبة الأصول فوق حد الرسملة 9 في المئة بواقع 49.79 ألف أصل بقيمة 3.06 مليار دينار تشكل 99.2 في المئة من إجمالي قيمة الأصول.

نتائج الدراسة

أسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من المؤشرات التي تساهم في اتخاذ القرار كالتالي:

1 - يشكّل عدد الآلات والمعدات والأثاث والتجهيزات عدداً كبيرا من إجمالي عدد أصول العينة وبنسبة تجاوزت (98.5 في المئة) وبالمقارنة فإن ما تشكله هذه الأعداد الهائلة من الأصول كقيمة تعتبر جدا منخفضة بما نسبته 4.8 في المئة فقط.

2 - تضمنت عينة الدراسة أصولا تقل قيمتها عن 1 دينار مثل دباسات، وخرامات، وأدوات مختلفة صغيرة بإجمالي عدد 8.8 ألف أصل بقيمة إجمالية قدرها 2800 دينار.

3 - تبين أن هناك عدد 130.8 ألف أصل من مجموعة الآلات والمعدات والآثاث والتجهيزات لا تتجاوز قيمة كل أصل منهم 10 دنانير وبقيمة إجمالية 511.1 ألف دينار بما نسبته 0.016 في المئة.

3 - وضوح أثر حد الرسملة بفرز بعض أنواع أصول الآلات والمعدات والأثاث والتجهيزات نظراً لكونها تحتوي على أصول بأعداد هائلة وذات قيمة منخفضة، بينما لم يكن له أثر على اصول الاراضي والمباني ووسائل النقل وذلك لارتفاع قيمتها عن حدّ الرسملة.