أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ملامح اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية الذي اعتمده مجلس الوزراء سابقاً.
وأشارت الوزراة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي تحدد بوضوح الضوابط والاشتراطات المنظمة لأداء المنشآت الصحية، وتحدد معايير الأخطاء الطبية ونظام الشكاوى، وتشكيل لجان المسؤولية الطبية وآلية التحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
وبينت الوزارة أن القانون سيساهم في خفض نسبة الأخطاء الطبية.
وفيما يلي توضيح عن ملامح اللائحة التنفيذية للقانون بالتفصيل:
- معايير الخطأ الطبي والمساءلة الجزائية: وتتضمن الجوانب المتعلقة بمعايير الخطأ الطبي الجسيم والتبعات القانونية التي تترتب عليه والتي تؤدي إلى المساءلة الجزائية.
- الخدمات الصحية عن بعد: وتعتبر من أهم التحديثات التي وردت في هذا التشريع، وسيساعد ذلك على إحداث تحولات كبيرة في أساليب تقديم الخدمات الصحية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
- حماية بيانات المرضى: وتحدد الضوابط والشروط التي يتم على أساسها السماح بتداول المعلومات الطبية من قبل الطبيب في إطار حماية الصحة العامة.
- لجان المسؤولية الطبية ومسؤولياتها: تضمنت اللائحة الأحكام التفصيلية المتعلقة بالمسؤولية الطبية ونظام عملها وإجراءاتها وكيفية رفع الشكاوى المتعلقة بالخطأ الطبي، وكل ما له علاقة بذلك والأحكام الخاصة بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، وغير ذلك من الأحكام.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان مجلس الوزراء قد اعتمد في اجتماعه المنعقد اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية خلال اجتماعه المنعقد يوم 9 يونيو 2019.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: