شيكات الضمان تشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين

تتسبب مبالغ الضمان التي يدفعها المستأجرون عند توقيع العقد بمشكلات كبيرة عند انتهاء العقد بين الطرفين، حيث يعمد مالك العقار إلى استقطاع جزء من مبلغ الضمان لإعادة ترميم الشقة، في حين يرى المستأجرون أن الاستقطاعات مبالغ فيها.

وأوضح وسطاء وقانونيون أن المستأجر مطالب بإرجاع الوحدة العقارية كما تسلمها، ومن حق المالك استقطاع مبلغ بقدر الضرر، بينما يرى مستأجرون أن الاستقطاعات تتم مهما كانت حال الوحدة العقارية.

وقال المدير العام لشركة جرين سيتي للوساطة العقارية رعد سلمان، إن الاقتطاع من مبلغ الضمان الذي يدفعه المستاجر غير قانوني، إلا بوجود دليل مادي وقطعي يبرر سبب الاقتطاع من المبلغ.

وأضاف أن المستأجر غير مطالب بدفع أي مبالغ عن مخلفات تشغيل الشقة مثل بعض الخدوش أو الأضرار البسيطة على الجدران، لافتاً إلى أن المالك يحق له اقتطاع مبلغ معين بقدر الضرر الذي سببه المستأجر وليس وفقاً لأهوائه. وأكد وجوب إثبات الضرر من قبل المالك، ما يتطلب اقتطاع مبلغ معين من الضمان.

وأقرّ سلمان بوجود هذه الظاهرة في السوق العقاري في دبي، لكنها تبقى تصرفات فردية وعادية بالنسبة إلى سوق كبير مثل سوق الإيجارات في دبي.

من جانبه، قال المستأجر خالد علي إن مالك الوحدة العقارية التي كان يستأجرها اقتطع عن طريق مكتب الوساطة مبلغاً كبيراً من الضمان، بحجة تصليح الشقة بعد الإخلاء. وأكد علي أن الأضرار لا ترتقي مطلقاً إلى هذا الاقتطاع الكبير، لافتاً إلى أنه تمكن من استرداد جزء بسيط من المبلغ المستقطع بعد جهد. وأشار إلى تجنبه رفع الدعوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي، لربح الوقت وتجنب الدخول في متاهات.

في سياق متصل، أكدت المحامية حصة الشحي أن صيانة الشقة مسؤولية مشتركة بين الطرفين، حيث حددت قوانين الإيجارات بالإمارة نوعين من الصيانة. وأوضحت أن الصيانة الأولى تتطلب أعمالاً كبيرة تقع على مسؤولية المالك مثل صيانة المكيفات ومعالجة تسريبات المياه أو صيانة المرافق المشتركة كحمامات السباحة والمصاعد، أما النوع الثاني فالمستأجر يتحمل تكاليف الصيانة مثل تبديل المصابيح وبعض الأدوات الصحية وما إلى ذلك.

وأوضحت الشحي أن المشرع سمح بسداد مبلغ الضمان لكي يضمن المؤجر حقه في قيام المستأجر بالوفاء بالتزاماته بعمليات الترميم البسيطة التي تقع على مسؤولية المستأجر، بحسب الأصل.

وأشارت إلى أن من حق المالك الخصم من مبلغ الضمان ليرمم التلفيات الواقعة على العين المؤجرة فقط دون مبالغة.

وأشار مدير شركة لوتاه لتطوير العقارات مصطفى جاسم إلى أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون ودية مبنية على الثقة واحترام شروط عقد الإيجار الموضح مسؤولية كل طرف.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المستأجرين تسلم العقار كما استلمته أول مرة، لكن توجد نسبة لا تتجاوز 30 في المئة نضطر معها إلى الاقتطاع من مبلغ الضمان، بحسب الضرر فقط.