في تأكيد لما نشرته «الأنباء» أعلنت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري، أن الهيئة جادة في تطبيق البنود الجزائية على غير الملتزمين بتطبيق نسبة توظيف العمالة.
وكشفت الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» عن رفع رسوم الغرامة المطبقة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بهذه النسب للعمالة الوطنية وذوي الإعاقة من 100 دينار عن كل عامل إلى 300.
وأوضحت أن كل القرارات المتعلقة بنسب العمالة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء تتضمن بنودا جزائية سيتم تطبيقها على غير الملتزمين بالنسب المحددة، سواء فيما يتعلق بالعمالة الوطنية أو ذوي الإعاقة، مضيفة أن البنود الجزائية تتضمن عدم الدخول بالمناقصات أو المشاركة في العقود الحكومية والحصول على تسهيلات الأراضي والغرامات المادية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}