محامو صندوق الموانئ يحذّرون مكتب محاماة كويتي من مغبة تزويد المستثمرين بمعلومات... كاذبة

أعلن مكتب المحاماة الدولي «كرويل آند مورنغ» ومقره العاصمة واشنطن، أنه بعث بالنيابة عن صندوق الموانئ، رسالة إلى مكتب محاماة كويتي يمثل إحدى الشركات المحلية، مطالباً إياه بالتوقف والامتناع عن إرسال معلومات كاذبة مباشرة إلى المستثمرين في صندوق الموانئ.

ولفت «كرويل آند مورنغ» في رسالته إلى إرسال المكتب المحلي هذه المعلومات، هدفه دفع المستثمرين لتحريك دعوى مدنية قضائية في جزر كايمان على خلفية تأكيده مزاعم ملفقة عن سوء السلوك من قبل صندوق الموانئ ومديريه التنفيذيين.

وقال المكتب «لقد اتخذ صندوق الموانئ هذا الإجراء بعد أن تنامى لعلمه قيام أحد الشركاء الرئيسيين في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية، بمخاطبة المستثمرين في صندوق الموانئ، وإرسال معلومات كاذبة وغير صحيحة لهم وادعاءات تشهيرية بخصوص تخارج الصندوق من استثماره في مشروع مدينة (غلوبل جيتواي لوجستكس) في الفيلبين في شهر نوفمبر من العام 2017».

وأضاف «الغريب في الأمر أن المراسلات تضمنت الإشارة إلى مناقشات واستشارات تتعلق بالموضوع مع نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة المحلية المشار إليها آنفاً، حيث أوصى هو وأحد الأشخاص في الشركة، المستثمرين في صندوق الموانئ بالاستعانة بمستشار قانوني في جزر الكايمان لتحريك دعوى مدنية على الفور لطلب تعيين محاسب، وتجميد كافة أصول صندوق الموانئ على مستوى العالم».

وأكد «كرويل آند مورنغ» أن «كلاً من الشخص المعني، والشركة المحرّضة، لا يملكان أي حصص، أو أي مصلحة قانونية أخرى في صندوق الموانئ، الشيء الذي يثير أسئلة جادة حول دواعي اتصال مكتب المحاماة المحلي الذي يمثل الشركة المذكورة، بالمستثمرين في الصندوق لحثهم على اتخاذ إجراء قانوني لا أساس له من الصحة ضد صندوق الموانئ، وخصوصاً عقب دحض مزاعم مماثلة حول تخارج الصندوق من استثماره من إحدى مشاريعه بالفيلبين في العام 2017».

وأشار إلى أنه «في شهر نوفمبر من العام 2017 كان صندوق الموانئ بصدد توزيع العائدات على المستثمرين عندما تم تجميد 496 مليون دولار من الأموال في أحد البنوك بدبي، والذي امتد تجميده لأكثر من عام بناءً على طلب الكويت، وعلى الرغم من أن السلطات في دبي قد توصلت إلى أن عملية بيع المشروع في الفيلبين لم تثر أي مخاوف قانونية، وأن مزاعم سوء السلوك المشابهة لتلك التي يُشيعها مكتب المحاماة المحلي لا أساس لها من الصحة».

وقال مكتب المحاماة العالمي في ختام رسالته «لقد قضى صندوق الموانئ وفريقه الدولي أكثر من عام إلى أن استطاعوا التغلب على الادعاءات الكاذبة والمزيفة بتكلفة باهظة، ما أدى إلى الإفراج الناجح عن مبلغ 496 مليون دولار في شهر فبراير 2019، وتوزيع صافي الأرباح على المستثمرين، مما سمح لهم باسترداد 100 في المئة من قيمة استثمارهم الأصلي، بالإضافة إلى ربح هائل»، محذّراّ مكتب المحاماة من أن صندوق الموانئ سيحمل كل الأطراف المسؤولية عن أي أضرار أخرى تلحق بصندوق الموانئ، ومديريه التنفيذيين.