قرر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
ويهدف النظام إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
كما يهدف النظام الجديد، إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
ووفقا لمواد النظام فإنه يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة، وتُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد، وتخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويتضمن النظام أن تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية.
ويطبق النظام على جميع الجهات الحكومية، وتخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
ويشمل النظام أنه على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.
وألزم النظام الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات القيام بدراسة أسعار السوق بشكل دقيق وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الاجمالية المتوقعة للعقد، ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
ويمنح النظام للمتعاقد مع الجهة الحكومية حق التقدم للمحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض في حال اخلت الجهة بتنفيذ التزاماتها.
وللإطلاع على النظام بالتفصيل في المرفق أدناه:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: