خيارات المستهلك وارتفاع عدد الأسر من أسباب الغلاء والتضخم الاقتصادي

فيما تعكف اللجنة المالية البرلمانية على التحقيق في أسباب ارتفاع نسبة معدل التضخم الاقتصادي، وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، أفادت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في معلومات مبدئية، أن الارتفاع يعود إلى «خيارات المستهلك الذي يجنح في الغالب إلى السلع الأعلى سعراً، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسر».

وفي موازاة ذلك، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» إن اللجنة ستعد تقريرا في شأن تكليف المجلس المتعلق بدراسة نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، «وقد شرعنا قبل فترة في إنجازالملف ووجهنا دعوة الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وسنواصل التحقيق، وسيكون التقرير جاهزا قبل دور الانعقاد المقبل».

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن الرد المبدئي الذي أفادت به وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، يشير إلى أن معدل التضخم الاقتصادي والغلاء يكونان ضمن منهجية الإحصاء وآلية التعامل مع ارتفاع الأسعار، وأن هناك رقابة حكومية تتابع الأسعار خصوصا في المواسم، كما تقدم الحكومة الدعوم للكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية، مثل الوقود والكهرباء والماء والطحين والحليب والبيض وغيرها، بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، ولكن هناك أمور تساهم في زيادة العبء على المواطنين، منها خيارات المستهلك وزيادة عدد الأسر عن ذي قبل، وعموما فإن التضخم في الكويت لا يتجاوز نسبة 3 في المئة.

وجاء في التكليف الذي أحيل من مجلس الأمة إلى اللجنة المالية أن على الحكومة أن تضاعف جهود التصدي لكل أنواع الاستغلال والغش التجاري والاحتكار، وتفعيل قوانين الدولة والدور الرقابي للحد من ارتفاع الأسعار والغش التجاري الذي يعاني منه المجتمع كافة.