أيدت محكمة استئناف دبي، أمس، حكماً بحبس رجل أعمال عربي ستة أشهر، والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، كانت محكمة أول درجة قد أصدرته بحقه بعد إدانته في قضية احتيال.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما شهد به المجني عليه، أنه تعرف إلى المتهم عبر إعلان وهمي في إحدى الصحف، يروج لنشاط الشركة التي ادعى المتهم أنه يملكها، وأنها متخصصة في إدارة المشاريع، وتقدم 15% أرباحا شهرية، فتواصل مع الشركة على الرقم المدون في الإعلان، إلا أنه لم يتمكن من الحديث إلى المتهم بحجة أنه مشغول.
وبعد مرور بضعة أشهر، فوجئ المجني عليه، باتصال من سكرتيرة الشركة، تعرض عليه استثمار أمواله لدى الشركة، فوافق من حيث المبدأ، وعندما تقابل مع المتهم، أكد له أنه صاحب الشركة ومديرها، وأبرز له شهادات وأوراقاً تؤكد ذلك. فاتفقا على أن يستثمر 50 ألف درهم، في مشروع شراء مستودع وتأجيره بربح شهري 15% أي 7500 درهم شهرياً، وبعد أن سلمه المجني عليه المبلغ عن طريق شيك باسمه، وليس باسم الشركة، بناء على طلب المتهم، وتأكيده أن ذلك أفضل للمجني عليه، لأنه في حال حدوث أي شيء يستطيع أن يشتكي عليه شخصيا وليس على الشركة، وخلال بضعة أشهر، تحصل المجني عليه على أقساط من الأرباح الشهرية، كما هو متفق عليه.
وبعد ذلك بدأ المتهم في المماطلة وعدم الالتزام بالسداد، ما جعل المجني عليه يشتكي، ليكتشف أن الشركة وهمية وأن الأوراق التي قدمها له المتهم، مزورة، وأنه كان يتحصل على أرباح وهمية هي في الأساس من أصل المبلغ الذي دفعه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: