تحسن ترتيب السعودية في المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث تقدمت ثلاث مراتب في مؤشر "حوكمة المساهمين" لتصل إلى المركز الثاني عالميا.
وتقدمت 10 مراتب في مؤشر "قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية" محققةً المرتبة 23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر "تنظيم تعارض المصالح" لتصل إلى المرتبة 21.
وحققت المملكة قفزة في ترتيبها في مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء" إذ صعدت 17 مرتبة في كلا المؤشرين، وذلك من المرتبة رقم 36 إلى المرتبة 19، ومن المرتبة رقم 29 إلى المرتبة رقم 12 على التوالي.
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان لها اليوم، تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أن هذه القفزة في تلك المؤشرات جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها في الأعوام الأخيرة بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات التنظيمية الأخرى الشريكة في تحقيق الإنجازات التي قادت لهذه النتائج.
وأضافت أنها أجرت خلال الأعوام الماضية تطويراً على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، كما أجرت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية تستهدف من خلالها تعزيز تطبيق الحوكمة.
وبينت أنها ساهمت في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" ومؤشر "توفر رأس المال الجريء"، من خلال عدة إجراءات قامت بها خلال الفترة الماضية، ومنها التصريح لعدد من الشركات لتجربة مختبر التقنية المالية (فينتك).
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي أمس تقرير التنافسية العالمي 2019، والذي أظهر تقدم المملكة بثلاثة مراكز للمرتبة الـ 36 وتحقيقها تقدما في كل المؤشرات الأساسية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: