تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إصدار قانون جديد للإيجارات يتضمن عدد من الغرامات والمخالفات، ومن أبرزها غرامة تصل إلى 30 ألف درهم لإعطاء بيانات أو مواصفات عن العقار بصورة مغايرة لواقع الحال أو إخفاء أي منها من قبل المالك أو من ينوب عنه.
واشتملت مسودة القانون – وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" على الغرامات والمخالفات التالية:
- غرامات تتعلق بتقاضي المالك أي عمولات أو رسوم من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية عند إبرام عقد الإيجار السكني أو تجديده، وتصل الغرامة فيها إلى 20 ألف درهم.
- غرامة على تقسيم العقار السكني بغرض تأجيره او إعادة تأجيره من دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، وتصل إلى 10 آلاف درهم.
- غرامة على تخلف المؤجر عن تسجيل عقد الإيجار أو تخلف (المستأجر) عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة ستة أشهر وغرامتها 500 درهم، وتزيد إلى 1000 درهم في حال زادت عن هذه الفترة.
- غرامة على صرف مبلغ التأمين في غير المخصص له، وتصل عقوبتها إلى 10 آلاف درهم، أو ضعف مبلغ التأمين.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان رئيس مركز فض المنازعات الإبجارية الذراع القضائية لدائرة أراضي وأملاك دبي القاضي عبد القادر موسى قد أشار سابقاً إلى أنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون الإيجارات الجديد خلال العام الجاري خلال 2019.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتسم بالشمولية، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكافة الأطراف.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: