مبادرة مشتركة بين "الميرة" والبلدية والبيئة لجمع البطاريات المستهلكة وإعادة تدويرها

 أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية /الميرة/ بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، مبادرة وطنية لإعادة التدوير تهدف إلى جمع البطاريات المستهلكة في صناديق خصصتها الشركة لهذا الغرض في 10 من أفرعها كمرحلة أولية على أن يتم التوسع في المبادرة لاحقا بباقي أفرعها.
 

ويأتي إطلاق الميرة لهذه المبادرة المشتركة في إطار جهودها للمحافظة على الاستدامة البيئية وكجزء من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث أنه بفضل هذه المبادرة، سيتمكن عملاء الميرة والشركات من جمع البطاريات المستهلكة من منازلهم ومكاتبهم والتخلص منها في صناديق تم تخصيصها لهذه الغاية ، نظرا لاحتوائها على مواد ضارة بالبيئة.
 

وتأتي هذه المبادرة بعد أجهزة إعادة التدوير الجديدة الخاصة بالقوارير البلاستيكية والعلب المعدنية التي تم وضعها في ثمانية أفرع للميرة، وذلك أيضا في سياق تعزيز المبادرات البيئية الأخرى التي نفذتها شركة الميرة سابقا، والمتمثلة بطرح أكياس التسوق الصديقة للبيئة وإعادة تدوير الأوراق بالتعاون مع مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق.
 

من جانبه، شدد المهندس حمد البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة، على أن أهمية إعادة تدوير البطاريات المستهلكة تتمثل في حماية البيئة من الأخطار الناشئة عن المواد الضارة التي تحتويها، بالإضافة إلى دورها في تقليل حجم المخلفات التي تلقى في مكبات النفايات، بما يساهم في حماية العناصر البيئية الحيوية والمصادر الطبيعية.
 

وشدد في تصريح على هامش إطلاق المبادرة، على أهمية تعزيز ثقافة إعادة التدوير بين المراحل العمرية المختلفة للأجيال الحالية لتكون نهجا متبعا لدى الجميع، وأفاد بأنه لدى وزارة البلدية والبيئة استراتيجية معنية بإعادة التدوير يتم من خلالها السعي لتحقيق عدة أهداف منها إنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات، وتخصيص محطات ترحيل المخلفات والنفايات لشركات خاصة، وتفعيل عمل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وبشأن التقدم المحرز في عمليات إعادة التدوير، أفاد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بأن الوزارة تسير بخطوات متواصلة في هذا الإطار، حيث قامت أولا بتخصيص المحطات للقطاع الخاص، وثانيا إنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات، وثالثا تخصيص أراضي للشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، حيث تم تخصيص 15 قطعة أرض لمصانع إعادة التدوير منها الكارتون والبلاستيك والألومنيوم والمواد الكهربائية والأسمدة، في منطقة العفجة إلى جانب أربع محطات تدوير نفايات.
 

وأعرب عن أمله بارتفاع نسب إعادة التدوير البالغة حاليا 15 بالمائة، آملا في أن تصل إلى 30 بالمائة، مبينا أن جميع الشركات المعنية بقطاع التدوير هي لملاك قطريين وبها شراكات أجنبية، وبخصوص المخلفات الإلكترونية، أوضح أنه تم تخصيص مصنع جديد في هذا الإطار وهو قيد الإنشاء.