اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية، والذي يتكون من 54 مادة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي عقدته يوم أمس في مقر الأمانة العامة بدبي.
وسترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة.
وتضمن مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية سبعة فصول مقسمة على 54 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات ضمن مشروع القانون، وبيان نطاق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية، وسلامة أعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم، والتعرفة.
كما يتضمن العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: