3.7 دقائق زمن وصول مركبات «تاكسي دبي» للمتعاملين

أكد الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات أن إطلاق شركة الحجز الإلكتروني «هلا» لمركبات الأجرة ساهم في تقليص وقت وصول مركبة الأجرة للمتعامل من 11.3 دقيقة إلى 3.7 دقائق منذ تدشين التطبيق رسمياً قبل أربعة أشهر.

وذلك لأن فكرة التطبيق تقوم على تحرك أقرب مركبة أجرة متواجدة بالقرب من المتعامل بخلاف السابق الذي كان يتم طلب مركبة الأجرة عن طريق الاتصال، مشيراً إلى أن فكرة التطبيق سهلة تبدأ بالتسجيل وتحديد الموقع والوجهة ومن ثم طلب مركبة الأجرة التي تصل في بعض الحالات خلال دقيقة.

تقليص السلبيات

وأوضح أن وجود التطبيق قلص العديد من السلبيات التي كانت تسبب عدم رضا سائق مركبة الأجرة أو المتعامل منها دقة الموقع الذي كان يعتمد على الوصف وعدم معرفة قائد المركبة للمتعامل وبالتالي كان من السهل استخدامها من قبل شخص آخر، كما أن بعض المتعاملين سابقاً كانوا يطلبون مركبات الأجرة.

ولكن عند وصولها للموقع يتفاجأ السائق بعدم وجود المتعامل لأنه ربما غير مساره أو استقل مركبة أخرى مما يكلف مركبة الأجرة عناء المشوار وما يترتب عليه من مصاريف تشغيلية، ولكن هذا الأمر تلاشى مع سياسة التعويض التي فرضتها الشركة في حال طلب المتعامل للمركبة وعدم استخدامها، حيث يتم فرض غرامة تستقطع من حسابه مباشرة أو عند طلب مركبة أجرة لاحقاً.

وأوضح آل علي أن شركة الحجز الإلكتروني «هلا» وفرت العديد من المميزات لمستخدمي مركبات الأجرة منها تعدد خيارات الدفع وتوفير خدمة الإنترنت المجاني «الواي فاي»، والترجمة إلى جميع اللغات الأساسية والبالغ عددها 24 لغة مما يسهل الحوار مع قائد المركبة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على إضافة اللغة الصينية حالياً لترفع عدد اللغات القابلة للترجمة عبر الجهاز المتوفر في المركبة إلى 25 لغة.

انتشار المركبات

ولفت إلى أن تشغيل التطبيق سهّل مهمة انتشار مركبات الأجرة في الأماكن الصحيحة لضمان وصولها إلى المتعامل بأقصى سرعة، حيث أوجد مناطق جديدة، كما أنه من خلال التحليل المباشر الذي يتم عبر التطبيق يتم توجيه مركبات إضافية لبعض المواقع أحياناً خصوصاً التي تنظم فيها فعاليات ويكثر فيها الطلب على مركبات الأجرة.

مشيراً إلى أن من المتوقع أن يسهم الطلب على مركبات الأجرة لسهولة طلبها إلى زيادة عدد الأسطول في المستقبل القريب.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي إلى أنه بجانب السهولة في الحصول على مركبات الأجرة حرصت المؤسسة على توفير أعلى درجات الأمن والسلامة في تقليص السلوكيات الخاطئة من قبل السائقين كالطيش والتهور والانحراف المفاجئ.

والشعور بالنعاس أثناء القيادة أو استخدام الهاتف وذلك من خلال الرقابة المستمرة من مركز التحكم، والتي يتم على إثرها تقييم السائقين وتوعيتهم وتحرير مخالفات مالية على غير الملتزمين، وإنهاء خدمات السائقين الذين تصدر منها سلوكيات خاطئة متكررة.

وأوضح أنه حفاظاً على حقوق السائقين وسلامة الركاب ابتكرت المؤسسة نظاماً داخلياً لفحص المركبة بطريقة مؤتمتة يمكن من خلالها التعرف على عمر الإطارات وسلامتها ومدى تعرض المركبة للصدمات خصوصاً السفلية وفحص الأجهزة والأنظمة في المركبة، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في تقليص وقت عملية الفحص من 35 دقيقة إلى أقل من 5 دقائق.

والحفاظ على حقوق السائقين خصوصاً وأنه كان في السابق من الصعب التعرف على الصدمات السفلية قبل استلام السائق في بداية كل وردية، وبالتالي يمكن أن يتحمل جزءاً من المسؤولية في أمر لم يرتكبه.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير الجهاز ليقوم بعملية الفحص وإصدار التقرير النهائي وطباعته لورشة التصليح وزيادة عدد الأجهزة لتسريع عملية الفحص، مؤكداً أن الجهاز يعد الأول من نوعه في العالم، وأسهم في خفض معدل الحوادث في مركبات الأجرة إلى أقل النسب عالمياً وهي 0.23 لكل 100 ألف كيلو متر مربع.