وقعت "الهيئة العامة لعقارات الدولة" مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التكامل في مجال إدارة المرافق العامة، وإيجاد قاعدة بيانات مركزية، تكون مرجعاً لسجلات الأصول الوطنية لدى الجهات الحكومية.
وتحقق هذه الاتفاقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عددا من المستهدفات فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الدليل الوطني لإدارة المرافق لدى الجهات الحكومية، من خلال بناء ممكنات التحول، مثل حصر وتسجيل الأصول، وتقييم حالة الأصول، وبناء نظام محوسب لإدارتها.
وسيقوم برنامج مشروعات، بحسب الاتفاقية، بدعم الهيئة في وضع معايير خاصة لحصر وتسجيل الأصول والمرافق في الجهات العامة، وإعداد سجل الأصول المعياري، المتضمن للمعلومات العامة، والفنية، والمالية، ومعلومات دورة الحياة، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تمكين الهيئة العامة لعقارات الدولة من بناء قاعدة بيانات مركزية لإدارة سجلات الأصول للجهات الحكومية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في عام 2018، على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة" وعلى الترتيبات التنظيمية لها، وذلك بهدف تطوير كفاءة إدارة الأصول التابعة للدولة، وتمكينها وإعطائها الاستقلالية اللازمة لإدارة الموارد.
وأنشئ البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" بموجب قرار وزاري، ليكون الذراع التمكينية لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: