حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية.
كما حلّت الإمارات في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018.
وجاء في الاستبيان ذاته تحقيق الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وركز الاستبيان في دورته الحالية على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات.
وتطرق الاستبيان إلى برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع.
وحققت دولة الإمارات في المؤشر الكلي المركز 21 عالمياً، علماً بأنه مؤشر مركب يتألف من مؤشرات فرعية هي الخدمات الذكية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن مؤشر المشاركة الرقمية الذي يندرج ضمن الخدمات الذكية.
وبعد الإمارات حلّ في المركز الثاني خليجياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مملكة البحرين الشقيقة، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، ثم الكويت رابعاً، وسلطنة عمان خامساً.
وحلت الإمارات رابعاً في قارة آسيا في مؤشر الخدمات الذكية بعد كوريا وسنغافورة وكازاخستان، ويتشارك مع الإمارات في المركز الرابع كل من الصين واليابان.
وفي مؤشر المشاركة الرقمية، حققت الإمارات تقدماً بنقطة ووصولها إلى المركز 16، الأمر الذي يعكس حرص برامج التحول الرقمي في الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإشراك مختلف شرائح المجتمع في تصميم الخدمات والسياسات التي تصب في سعادة المجتمع.
ويتم قياس هذا المؤشر من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: