أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، لا يجيز مزاولة المهنة من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات ذات الصلة والقيد في سجل سماسرة العقار طبقاً لأحكام القرار 164 لسنة 2020.
وفي ما يلي ابرز ما جاء قرار التجارة:
أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:
- أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة عند تقديم الطلب.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وقت القيد.
- ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار.
- أن يجتاز البرامج التدريبية والاختبارات التي تتطلبها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة ويستثنى من ذلك السماسرة المرخص لهم مزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل العمل بهذا القرار.
- أن يخصص مقراً مستقلاً لممارسة أعمال السمسرة العقارية.
- قبول الالتزام بميثاق شرف المهنة.
ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي أن تُكوَّن شركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ويكون غرضها الأساسي مزاولة أعمال السمسرة العقارية.
- أن يكون مقرها في الكويت.
- ألا يكون سبق إشهار إفلاسها.
- أن تتوافر في المدير المسؤول الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
سجل السماسرة
يقدم طلب القيد في سجل السماسرة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات المطلوبة .
يحدّد أجر أعمال السمسرة العقارية في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع بمقابل، بنسبة %1 (واحد في المئة) من قيمة العقد، تُدفع مناصفة بين طرفيه، كما يحدد الأجر في عقود الإيجار، بما يعادل نصف الأجرة الشهرية لشهر واحد. ويجوز لأطراف عقد السمسرة الاتفاق على خلاف ذلك.
إذا اشترك أكثر من سمسار في الوساطة أو المفاوضة، من أجل التوصّل إلى اتفاق، وأدى ذلك إلى إتمام الاتفاق، فإنهم يشتركون جميعاً في الأجر، كما لو كانوا سمساراً واحداً، ويقسّم الأجر بينهم بالتساوي، ما لم يكن هناك اتفاق آخر يحدد نسبة كل منهم في الأجر.
يشترط لاستحقاق أجر السمسار ما يأتي:
- أن تؤدي وساطته إلى إبرام العقد.
- إتمام إبرام العقد بين الطرفين.
- أن يكون عقد السمسرة مكتوباً.
- أن تكون عملية التوسّط مثبتة بالدفتر الخاص بالسمسار، مع إثبات بياناتها الأساسية ووثائقها بهذا الدفتر.
- ألا يكون العقد معلَّقاً على شرط واقف، وإلا فإنه يستحق الأجر عند تحقّق الشرط الواقف.
التزامات السماسرة
- يلتزم السمسار، أو نائبه، تقديم كل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، التي تطلبها منه الجهات المختصة .
- يتعيّن على كل سمسار أن يتقدّم بكل ما تطلبه منه إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، وعلى الأخص صور الدفاتر العقارية أو الترخيص .
- على كل سمسار مقيّد في السجل المذكور أعلاه موافاة الصورة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة من الدفاتر سنويا.
- على السمسار أو نائبه أن يطلع العملاء على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها، وكذلك على أي معلومات تعتبر ضرورية لتمكين العميل من اتخاذ القرار المناسب لإبرام الاتفاق مع المتعاقد الآخر. وبخاصة إطلاع العميل على الحالة المالية للطرف الآخر في الصفقة بحيث لا يقدم للطرف الآخر عميلا يعلم أنه معسر.
- على السمسار أو نائبه ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما معا عرضا أمينا وأن يطلعهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في ذلك.
- يتعين على السمسار أو نائبه أن يقوم بإطلاع المشتري على كل الوثائق والمستندات التي زوده بها البائع .
- لا يجوز للسمسار ونائبه إفشاء أسرار العملاء للغير.
- يكون السمسار أو نائبه مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين أو الغير نتيجة قيام السمسار بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها طبقا لأحكام هذا القرار.
- يحظر على السمسار أو نائبه العمل لمصلحة أي من طرفي العقد بما يخالف التزاماته تجاه من يمثله أو أن يقبل من أحدهما وعدا بالحصول على منفعة ما، في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من قبول هذا الوعد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: