مركز عمان للتحكيم التجاري يصدر قواعد التعامل مع المنازعات

أصدر مركز عمان للتحكيم التجاري قواعد التحكيم في المنازعات التجارية، لتكون مرجعًا للأطراف المتنازعة أمام هيئة التحكيم. وأوضح القرار الصادر بشأن قواعد التحكيم للمركز انه في حالة عدم وجود مواد واضحة ضمن هذه القواعد، تخضع إجراءات الفصل في المنازعات لأي قواعد يتفق عليها الأطراف، أو لقرار الهيئة في حالة عدم اتفاقهم، كما لا يعيق إجراءات التحكيم اعتراض أي طرف على التحكيم فـي أي مرحلة من الإجراءات، أو عدم مشاركته فيها. ووفقًا لقواعد التحكيم الواردة ، لا بد أن تكون جميع الإخطارات، والمراسلات، والمقترحات مكتوبة، وترســل إلى كل طرف، والمحكمين، ومسجل المركز، وبعد إخطار المسجل يتم تشكيل هيئة التحكيم، وإحالة الملف، وتجري جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف مباشرة، كما ترسل نسخة إلكترونية فقط من جميع المذكرات التي يقدمها الأطراف إلى المسجل، كما يسلــم أي إخطــــار، أو خطــــــاب، أو مقتـــــــرح مقابـــــــل إيصـــــال بالبريــــــد المسجـــــل، أو بالبريد السريع، أو بأي شكل من أشكال الاتصال الإلكتروني، أو أي وسيلة اتصال أخرى توفر سجلًا بالتسليم، بحيث يبــدأ سريــان المــدد وفقــًا لهــــذه القواعــد اعتبــارًا مــن اليــوم التالي لتسليم الإخطار أو الخطاب أو المقترح. وتحتسب أي فترة زمنية بموجب هذه القواعد وفقًا لتوقيت السلطنة، بحيث تدخل الإجازة الرسمية أو غير أيام العمل التي تتضمنها أي مدة زمنية بموجب هذه القواعد فـي حساب تلك المدة، وإذا صــادف اليــوم الأخيــر مــن أي مــدة زمنيــة بموجــب هـــذه القواعــد إجازة رسميـــة، أو يوم غير عمل، تمدد تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء الإجازة.

ويشتمل طلب التحكيم على طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم، وأسماء، وعناوين، وأرقام الهاتف والفاكس، وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بأطراف التحكيم، وممثلي المدعي، وإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يستند إليه المدعي، مع نسخة منه، وإشــارة إلى العقــود أو المستنـــدات القانونية الأخرى التي نشأت المنازعة عنها، أو بشأنها، ونسخة منها، ووصفًا موجزًا لطبيعة المنازعة، وظروفها مع تحديد الطلبات التي يطالب بها المدعي، والمبلغ الذي يدعي به، إضافة إلى بيان بأي مسائل سبق أن اتفق عليها الأطراف بشأن سير التحكيم، أو التي يرغب المدعي فـي تقديم مقترح بشأنها، واقتراحًا بعدد المحكمين إذا لم يحدده اتفاق التحكيم.

كما يشتمل طلب التحكيم على ترشيح محكم إذا نص اتفاق التحكيم على ثلاثة محكمين، أو اقتراح محكم فرد إذا نص اتفاق التحكيم على محكم فرد، وملاحظات تتعلق بالقانون الذي سوف يطبق، واقتراح مقر التحكيم، ولغته، وإثبات دفع رسوم التسجيل.

وبعد ذلك، يُرسل المدعى عليه رده على طلب التحكيم خلال (21) يوما من تاريخ تسلمه لطلب التحكيم من المسجل على أن يتضمن بيانات المدعى عليه وممثليه، وعرض موجز لطبيعة المنازعة والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى، إضافة إلى ترشيح محكم واحد أو 3 بناء على الاتفاق بين الأطراف، كما يجوز للجنة التنفيذية، بناء على طلب المدعى عليه، منحه مدة إضافية أقصاها (14) يومًا لإيداع الرد، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه أو اقتراحاته بشأن عدد المحكمين، واختيارهم.

العقود المتعددة

تجوز تسوية منازعات نشأت عن أكثر من عقد فـي طلب تحكيم واحد في حالة اتفاق أطراف تلك العقود على طلب تحكيم واحد، بحيث تتضمن تلك العقود على اتفاقات تحكيم تحيل هذه المنازعات إلى التحكيم في حالة نشوء منازعات من العلاقة القانونية، أو الاقتصادية ذاتها، وتنشأ من معاملة أو سلسة معاملات في نفس الصلة.

وبناء على هذه القواعد يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم التقدم بطلب لدى المسجل في المركز التجاري للتحكيم لإدخال طرف إضافـي أو أكثر إلى التحكيم بصفته مدعيًا أو مدعى عليه بحيث يكون الطرف المطلوب إدخاله ملزمًا باتفاق التحكيم، إضافة إلى موافقة جميع الأطراف بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله كتابة على هذا الإدخال، ويحق لجميع أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله الرد على طلب الإدخال خلال (14) يومًا من تسلم الطلب، أو خلال أي مدة زمنية أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

وحسب هذه القواعد تقرر اللجنة التنفيذية بعد النظر فـي آراء جميع الأطراف، بمن فيها الطرف المطلوب إدخاله، ومع مراعاة ظروف الدعوى، ما إذا كانت ستوافق كليًا أو جزئيًا على طلب الإدخال، ولا يخلو قرار اللجنة بالموافقة على طلب الإدخال بسلطة هيئة التحكيم فـي البت لاحقًا فـي أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار، كما لا يخل قرار اللجنة التنفيذية برفض طلب الإدخال بموجب هذه المادة، كليًا أو جزئيًا، بحق أي طرف فـي تقديم طلب إدخال إلى هيئة التحكيم.

فـي حال الموافقة على طلب الإدخال يعتبر تاريخ تسلم الطلب كاملا هو تاريخ بدء التحكيم فيما يتعلق بالطرف المدخل، أما فـي حال إدخال طرف إضافـي قبل تشكيل هيئة التحكيم، يجوز للطرف المدخل، بالاشتراك مع المدعي أو المدعى عليه، ترشيح محكم لتعينه اللجنة التنفيذية.

ويجوز للجنة التنفيذية بعد الموافقة على طلب الإدخال تشكيل هيئة التحكيم إلغاء تعيين أي محكمين جرى تعيينهم قبل البت في طلب الإدخال، كما يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم أو من غير الأطراف بعد تشكيل هيئة التحكيم، التقدم بطلب إلى هيئة التحكيم لإدخال طرف إضافـي أو أكثر فـي التحكيم بموجب هذه القواعد بصفته مدعيًا أو مدعى عليه بشرط أن يكون الطرف المطلوب إدخاله ملزما باتفاق التحكيم، وموافقة جميع الأطراف، بمن فيهم الطرف المطلوب إدخاله، على هذا الإدخال، وبعدها تقرر هيئة التحكيم بعد الاستماع للأطراف قبول أو رفض طلب الإدخال المقدم كليًا أو جزئيًا.

ضم الدعاوى

قبل تشكيل أي هيئة تحكيم، يجوز لأي طرف تقديم طلب إلى المسجل لضم دعويين تحكيم اثنتين أو أكثر فـي دعوى تحكيم واحدة، بشرط موافقة جميع الأطراف على الضم كتابة، وتكون جميع المطالبات فـي دعاوى التحكيم مستندة إلى اتفاق التحكيم ذاته، فضلًا عن أن تكون اتفاقات التحكيم متلائمة.

ويجب تضمين طلب الضم الأرقام المرجعية لدعاوى التحكيم المطلوب ضمها، وبيانًا موجزًا بالوقائع، والأساس القانوني للطلب.

بعدها تقرر اللجنة التنفيذية، بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف ما إذا كانت ستوافق كليًا أو جزئيًا على طلب الضم، ولا يخلو قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على طلب الضم بسلطة هيئة التحكيم فـي البت لاحقا فـي أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار، كما لا يخلو قرار اللجنة التنفيذية برفض طلب الضم كليًا أو جزئيًا بحق أي طرف فـي تقديم طلب ضم إلى هيئة التحكيم، بحيث تستمر أي دعاوى تحكيم غير مضمومة باعتبار كل منها دعاوى تحكيم منفصلة.

وفـي حال الموافقة على طلب الضم، يجوز للجنة التنفيذية إلغاء تعيين أي محكمين جرى تعيينهم قبل البت فـي طلب الضم بعد تشكيل هيئة التحكيم فـي أي من قضايا التحكيم المطلوب ضمها، ويجوز لأي طرف التقدم بطلب إلى هيئة التحكيم لضم دعويين تحكيم اثنتين أو أكثر فـي دعوى تحكيم واحدة.

وبناء على هذه القواعد تقرر هيئة التحكيم بعد منح جميع الأطراف فرصة الاستماع ومع مراعاة ظروف الدعوى قبول أي طلب ضم كليًا أو جزئيًا ولا يخلو قرار هيئة التحكيم بالموافقة على طلب الضم بسلطتها فـي البت لاحقًا فـي أي مسألة تتعلق باختصاصها الناشئ عن هذا القرار، وتستمر أي دعاوى تحكيم لم يتم ضمها باعتبار كل منها دعاوى تحكيم منفصلة.

وفـي حال الموافقة على طلب الضم، يعتبر أي طرف لم يرشح محكمًا، أو لم يشارك بأي طريقة أخرى فـي تشكيل هيئة التحكيم قد تنازل عن حقه فـي ترشيح محكم أو المشاركة فـي تشكيل هيئة التحكيم بأي طريقة أخرى دون المساس بحق هذا الطرف فـي طلب رد المحكم.

التمثيل والمساعدة

يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده فـي التحكيم ممثل أو أكثر أو مساعدون مفوضون تفويضًا صحيحا قانونا يحضرون بالاسم أمام المركز أو هيئة التحكيم، كما يجوز للمسجل حتى تشكيل هيئة التحكيم أن يطلب من أي طرف تقديم الآتي إثبات كتابي للتفويض الممنوح منه إلى أي ممثل أو مساعد محدد فـي طلب التحكيم أو الرد، وبعد التأكيد كتابة لأسماء وعناوين جميع ممثليه أو مساعديه فـي التحكيم. ويجوز للهيئة فـي أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت ذلك التفويض وفقًا لما تراه الهيئة.

بعد تشكيل هيئة التحكيم، يلتزم أي طرف بأن يخطر جميع الأطراف الأخرى، وهيئة التحكيم، والمسجل بأي تغيير، أو إضافة ينوي القيام بها فيما يتعلق بممثليه أو مساعديه كتابة على الفور، ولن يدخل أي تغيير أو إضافة من هذا القبيل حيز التنفيذ فـي التحكيم إلا بعد موافقة هيئة التحكيم.

ويجوز لهيئة التحكيم رفض الموافقة على أي تغيير، أو إضافة فيما يتعلق بممثلي الطرف أو مساعديه إذا كان من المحتمل أن يتسبب هذا التغيير، أو الإضافة فـي إهدار الوقت.

المحكمون

يجب أن يكون المحكمون محايدين ومستقلين، وينبغي عليهم تأدية مهامهم وفقًا لشروط إخطار التعيين المرسل إليهم من مسجل المركز، بحيث يقدم المحكم خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار التعيين إقرارًا كتابيًا يؤكد حياده واستقلاله.
وفي حالة الشكوك بحيادية المحكم واستقلاله في أي مرحلة من مراحل التحكيم، يقوم المحكم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار جميع الأطراف بهذه المعلومات.

إجراءات التحكيم يشكل المحكمون هيئة التحكيم بأسرع وقت ممكن خلال (28) يوما من إرسال مسجل المركز ملف التحكيم، ويجوز للجنة التنفيذية تمديد هذه المدة الزمنية لأسباب سائغة، ويجوز لهيئة التحكيم إجراء التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة، بشرط معاملة الأطراف على قدم المساواة، ومنح كل طرف فـي مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة معقولة لعرض دعواه، وبعدها تباشر هيئة التحكيم الإجراءات، عند ممارستها لاختصاصها، بما يضمن تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية، وتقوم بتوفير إجراءات عادلة وفعالة لتسوية منازعة الأطراف.

وبناء على هذه القواعد تتم دعوة كافة الأطراف لإبداء آرائهم، ويجوز لهيئة التحكيم فـي أي وقت بعد دعوة الأطراف لإبداء آرائهم، ثم تعقد هيئة التحكيم جلسات استماع لتقديم أدلة الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو للمناقشة الشفوية، إذا طلب أي طرف ذلك فـي مرحلة مناسبة من الإجراءات، وفـي حال عدم وجود مثل هذا الطلب، تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد هذه الجلسات، أو أن تقتصر الإجراءات على تبادل المذكرات والمستندات، وفي هذه الحالة، لا يجوز لأي طرف أو ممثليه إجراء أي اتصال من جانب واحد يتعلق بالتحكيم مع أي محكم، أو مع أي مرشح يسميه أحد الأطراف.

أما فيما يتعلق بلغة التحكيم، يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، فإذا كان مكتوبا بأكثر من لغة، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر أيا من تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم، إلا إذا نص اتفاق التحكيم على اللغة التي يجب أن تسود، أو أن تتم إجراءات التحكيم بأكثر من لغة.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وجوب ترجمة كل أو بعض المستندات التي قدمت بلغات غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم، وما إذا كانت الترجمات يجب أن تكون مصدقة أو غير مصدقة، حسبما تراه هيئة التحكيم مناسبًا، كما لا يحق للطرف غير المشارك أو المخل الاعتراض فـي حال إجراء المراسلات من وإلى المسجل باللغة المقررة للتحكيم.

التدابير المؤقتة

كما يجوز لهيئة التحكيم – بناء على طلب أي من الأطراف – اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية، وفي حالة عدم اتفاق أي طرف من الأطراف، بحيث تكون للهيئة سلطة اتخاذ أي قرار مؤقت يكون له أثر ملزم على الأطراف.

ويجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الطرف الذي يطلب تدبيرًا مؤقتًا بتقديم ضمان مناسب للمصاريف كشرط لإصدار هذا التدبير، وفي حالة تقدم أحد الأطراف بطلب إلى جهة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، فإن ذلك لا يعد تنازلا عن اتفاق التحكيم، أو طلب التحكيم.

جلسات الاستماع

بناء على طلب أحد الأطراف، تعقد هيئة التحكيم جلسة أو جلسات استماع لتقديم لبيّنات من خلال الشهود أو للمرافعة الشفوية، أو لكليهما، وفـي غياب هذا الطلب، لهيئة التحكيم السلطة التقديرية فـي تحديد ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة، أو الجلسات، ولها كذلك تحديد ما إذا كانت ستعقد تلك الجلسة، أو الجلسات شخصيًا، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتواريخ عقدها، والمدد الزمنية لعقدها، وإذا لم تعقد جلسات استماع، يستمر السير فـي الإجراءات على أساس تبادل المذكرات، والمستندات، بحيث تكون جميع الجلسات والاجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على عكس ذلك، أو تقرر الهيئة خلاف ذلك، ولا يسمح بدخول الأشخاص غير المشاركين فـي الإجراءات إلى جلسات الاستماع دون موافقة هيئة التحكيم والأطراف، وفي حالة إخفاق أي من الأطراف فـي الحضور بدون عذر مقبول، بالرغم من إعلانه حسب الأصول، تكون للهيئة سلطة الاستمرار فـي إجراء جلسة الاستماع، والتحكيم.

وتحاول هيئة التحكيم إصدار الحكم في أسرع وقت ممكن وذلك بعد التشاور مع الأطراف، وفي حالة عدم وجود أدلة جوهرية ذات صلة لتقديمها، تعلن الهيئة انتهاء الإجراءات مع إبلاغ الأطراف، والمسجل بذلك، بحيث تصدر هيئة التحكيم الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع الأخير للهيئة أو للأطراف على وثيقة المهمة.

ويجـــوز للأطراف ولهيئة التحكيــــم تمديــــد المـــــدة الزمنيــة المحـــددة لإصدار حكم التحكيم بموجب اتفاق كتابي، كما يجوز للجنة التنفـيذية تمديد المدة الزمنية وفق ما تراه ضروريًا بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم. ويجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب كتابي بتفسير حكم التحكيم إلى هيئة التحكيم خلال (28) يومًا من تسلم حكم التحكيم، مع إرسال نسخة إلى المسجل والطرف الآخر، وإذا وجدت هيئة التحكيم أن الطلب مبرر، فعليها، وبعد دعوة الطرف الآخر لتقديم ملاحظاته، أن تصدر تفسيرا خلال (28) يومًا من تسلم ذلك الطلب، ويتخذ التفسير صيغة حكم تحكيم إضافـي، ويعد جزءًا من حكم التحكيم.