"فيتش": تغير التنظيمات وزيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين سيزيد من نشاط الاندماج بينها

قالت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني، إن تغير التنظيمات وزيادة الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين، بالإضافة إلى السوق المجزأ بين العديد من شركات التأمين الصغيرة، ستزيد من نشاط الاندماج بين شركات التأمين السعودية. 

وأوضحت وكالة "فيتش" في تقرير لها، أن اللوائح الجديدة المتعلقة بالملاءة المالية قد تستغرق وقتاً لإصدارها وتنفيذها. 

وتوقعت الوكالة أن يتحسن انتشار التأمين، مدفوعاً بالتوسع المنتظر في قطاع تأمين السيارات وخدمات تأمين الحجاج، كما يمكن تعزيز النمو في أقساط التأمين المكتتبة من خلال أعمال التأمين البنكي، وذلك بعد إصدار "المركزي السعودي" لوائح تنظم هذا النشاط في المملكة. 

وبينت أن قطاع التأمين على السيارات سينمو مع تطبيق إلزامية التأمين، مشيرة إلى أن الربط الإلكتروني لتأمين السيارات سيساعد في خفض عدد السيارات غير المؤمنة. 

وبخصوص التأمين الصحي، توقعت أن ترتفع المطالبات عند انحسار جائحة كورونا، وعودة العمليات والمراجعات الطبية المؤجلة. 

وقالت إن الانخفاض في أعداد المؤمن عليهم بسبب مغادرة الوافدين للمملكة سيجعل نمو الأقساط المكتتبة أمراً صعباً. 

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، شهد قطاع التأمين السعودي حتى الآن عمليتي اندماج بين شركتي "ولاء للتأمين" ومتلايف" بالإضافة إلى "الأهلية للتأمين" و"الخليج للتأمين". 

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي السعودي قد ذكر في تصريحات سابقة، أن البنك يشجع على زيادة رؤوس أموال شركات التأمين من وضعها الحالي الذي يضع حدا لرأس المال عند 100 مليون ريال لشركات التأمين و200 مليون ريال لشركات إعادة التأمين.