أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيات لها اليوم، إصدار وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها تهدف من الوثيقة إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى من خلال صياغة التنظيمات المتعلقة بمقاسم الإنترنت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما في ذلك تحديد حقوق والتزامات مقدمي الخدمات المرخصين المتعلقة بالمقسم الوطني.
وبينت أنها تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لحركة مرور الإنترنت الدولية والحفاظ على حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد، وتحسين تجربة العملاء في استخدام خدمات الإنترنت، وتحفيز الاستثمار.
وأضافت أن هذه الوثيقة تأتي في إطار تعزيز دورها كمنظم رقمي، وامتدادًا لأهدافها الاستراتيجية، التي تقتضي دعم تمكين تحول المملكة الرقمي، ووضعها على خارطة الريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي.
وذكرت الهيئة أنها استندت إلى إعداد هذه الوثيقة على دراسة الوضع الراهن للسوق والبيئة التنظيمية في المملكة، بالإضافة إلى تقييم أفضل التجارب الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الصدد، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/8/1425هـ، والفقرة الثانية منه التي نصت على أهمية ربط بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات البيانات المرخص لهم حاليًا والذين سيرخص لهم مستقبلاً، فيما بينها لتبادل المعلومات المحلية؛ وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.
للاطلاع على الوثيقة في المرفق أدناه:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: