مدينة الرياض
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، في عددها الصادر أمس، نظام تصنيف المقاولين الجديد، والذي سيتم العمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره.
ونصت اللائحة على أنه: "لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها".
ويُصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والشروط الآتية:
1- القدرة المالية: القوائم المالية.
2- القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.
3- إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.
واشترطت اللائحة إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة.
ووفقا للائحة يُصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: تخفيض درجة التصنيف، أو إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاء التصنيف.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه خلال الشهر الماضي على نظام تصنيف المقاولين، حيث يعتمد النظام الجديد على:
- التقييم الفني: التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، سنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، مستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة.
- التقييم الائتماني: الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية.
ويستهدف النظام 7 قطاعات وهي: التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض والمؤتمرات، والمنشآت الاستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: