"السعودية للاستثمار الجريء" تطلق منتج الاستثمار في صناديق الدين وصناديق الدين الجريء

أطلقت الشركة السعودية للاستثمار الجريء منتج الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين (Debt Funds) والصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء (Venture Debt Funds) بعد صدور موافقة لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور نبيل كوشك، إن الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يزدهر من خلال صناديق الاستثمار الجريء وصناديق النمو المدعومة من البرامج الحكومية مثل الشركة السعودية للاستثمار الجري، ومع ذلك، لا تزال الصناديق التي تقدم أدوات الدين وأدوات الدين الجريء تمثل فجوة تمويلية في منظومة الاستثمار الجريء واستثمار النمو في المملكة.  

وأضاف كوشك، في بيان صحفي -تلقت "أرقام" نسخة منه- أن أدوات الدين وأدوات الدين الجريء قد ظهرت على الصعيد العالمي كامتداد لتطور منظومة الاستثمار الجريء واستثمار النمو. 

من جانبه، أوضح نائب محافظ منشآت للتمويل وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء محمد المالكي أن الصناديق التي تقدم أدوات الدين وأدوات الدين الجريء توفر حلولاً تمويلية للمنشآت الناشئة سريعة النمو لتساهم في مساعدتها على النمو والتوسع وتلافي تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين الحاليين وتحقيق النمو المطلوب بين الجولات الاستثمارية. 

وأشار مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ فيصل الشريف إلى أن موافقة لجنة برنامج تطوير القطاع المالي لإطلاق الشركة السعودية للاستثمار الجريء لمنتج الاستثمار في صناديق الدين وصناديق الدين الجريء يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وسد الفجوات التمويلية الحالية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك ضمن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، إحدى الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م نتيجة لإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي والتي كانت بقيادة منشآت.  

وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاســتثمار في الشــركات الناشــئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال.