أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مراكز الخدمة «تدبير» توفر حزمة من الامتيازات لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة الراغبة في تشغيل العمالة المساعدة، في ضوء انخفاض كلفة الاستقدام، نتيجة تفعيل مجموعة من الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المعنية في عدد من الدول المرسلة للعمالة، من بينها الفلبين وإثيوبيا وأوغندا وكينيا، وتوفير العمالة المدربة من هذه الدول.
وأشارت إلى أن مراكز «تدبير» البالغ عددها 66 في الدولة، تخضع لرقابة دائمة من الوزارة للتأكد من التزامها باللائحة التنفيذية للقانون، والدليل التشغيلي لهذه المراكز، انطلاقاً من حرصها على ضمان حقوق كل الأطراف، وتوفير الخدمة المتميزة بما يلبي تطلعات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة واحتياجاتهم، عبر الباقات المعتمدة والمراقبة من الوزارة التي تحدد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة، بحسب كلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد وكلفة تدريبه وتأهيله.
وأضافت أن منظومة عمل المراكز التي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، تتيح للمتعاملين معها العمالة المدربة والمطلعة على عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، بما يلبي احتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وبالشكل الذي يقلل من الأعباء المالية عليهم، بالتوازي مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، توفر ضماناً على العمالة المساعدة، وهو ما يكفل للمتعاملين استرداد كامل مبالغ كلف الاستقدام أو استبدال العامل بآخر، في حال فسخ العامل للعقد، أو ترك العمل بدون سبب مشروع، أو عدم لياقته الصحية أو عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، خلال الأشهر الستة الأولى (التجربة)، واسترجاع جزء من مبالغ كلف الاستقدام، في حال فسخ العامل للعقد أو ترك العمل بدون سبب مشروع، في ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين.
وتحتسب المبالغ المشار إليها وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام، بحسب المعادلة الآتية (إجمالي كلفة الاستقدام تُقسم على مدة عقد العامل بالأشهر، وتُضرب المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل).
يذكر أن مراكز «تدبير» توفر أربع باقات لاستقدام العمالة المساعدة، وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتشمل: استقدام عامل مساعد من خارج الدولة، وتوفير العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة أشهر، وخدمة التشغيل المؤقت لمدة سنتين. وتوفير العامل المساعد المسجل على مراكز الخدمة للعمل بنظام مرن حسب متطلبات صاحب العمل (ساعات – أيام – أسبوع).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: