كشفت مصادر مسؤولة، عن توجه لوضع ضوابط جديدة لمنح الكوادر المالية والبدلات لموظفي الجهاز الحكومي على ان ترفع قريبا لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها.
وبينت المصادر، لـ القبس، ان هذا التوجه يأتي في اطار سياسة وقف الهدر المالي التي تنتهجها الحكومة نحو ترشيد الانفاق، تزامنا مع مواجهة العجز المالي في الميزانية العامة.
وشددت المصادر ان هذا التوجه يضمن ايقاف اي هدر مالي محتمل في بعض الجهات، مؤكدة ان الجهات وفق الآلية الجديدة ملزمة بتقديم ما يثبت فعليا، لاستحقاق الموظف للبدل المالي او الكادر، مشيرة بالوقت ذاته إلى ان الكوادر المالية والبدلات يجب ان تكون مرتبطة بطبيعة العمل، وضرورة قيام الموظف فعليا بالعمل الذي يستحق هذا البدل.
وبينت ان بعض هذه البدلات هي بدل اشراف، بدل ضوضاء، بدل طعام، بدل خفارة، بدل عدوى وغيرها من البدلات الاخرى التي يجب ان تكون مقرونة بطبيعة عمل الموظف، ضاربة المثل بمطالبات بعض موظفات وزارة الشؤون، أخيرا، بصرف بدل النوبة، مؤكدة ان مثل هذا البدل يصرف وفق ضوابط وشروط، منها ايام الدوام الفعلية للموظف وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية. وختمت المصادر بالقول ان اي بدل مالي او كادر يصرف لموظف، ويثبت تاليا عدم استحقاقه له، يعتبر مديونية على الموظف سدادها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: