"الإمارات": إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل

أصدر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وتسري أحكام المرسوم اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.

ومن المقرر إنهاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان المرسوم بالقانون.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.

وبين أن المرسوم بقانون يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول الى هذه الحقوق والحصول عليها.

ونص القانون على ما يلي: 

حظر التمييز

ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة حيث نص صراحة في التعديلات التي أدخلها على القانون المقرر البدء بالعمل به اعتبارا من 2 نوفمبر 2022 على أنه:

- لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.

- حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

- حظر أيضا التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

- عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية والذي سيصار إلى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.

تعزيز سهولة الأعمال ومرونة سوق العمل

ويتم تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

- ضرورة استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن.

ويتيح الدوام الجزئي العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، والعمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، والعمل المرن هو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل بالإضافة الى ‌الدوام الكامل وهو النمط السائد حاليا في سوق العمل حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

- من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط أنماط العمل والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل وفق كل نمط بما في ذلك ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبما تقتضيه مصلحة طرفي عقد العمل.

- أتاح القانون للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وذلك وفقا لاتفاق الطرفين في عقد العمل.

- اجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته وذلك إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، على ان يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة والا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم.

- حدد المرسوم بقانون نوعا واحدا للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.

- تسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.

- من المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذة ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

بيئة جاذبة ومستقرة

وأكدت التعديلات ضرورة توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص، ويتم تحقيق ذلك من خلال:

- منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 إلى 5 أيام وفقا لدرجة قرابة المتوفى إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها خمسة أيام و أي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

- أناط القانون بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

- منع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل وعدم إجباره من قبل صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل بما يسمح للعامل انتقاله لمنشأة أخرى والاستفادة منه في سوق العمل فضلا عن حق العامل بالحصول على أجره في مواعيد استحقاقه وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

- أجاز المرسوم بقانون للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام هذا المرسوم الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، كما حدد فترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- تضمنت التعديلات نصا يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.

- أكدت التعديلات استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر (21) يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر (30) ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك فيما أناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل.

- أعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على  مائة ألف درهم.

حقوق والتزامات متوازنة

ونظم القانون الجديد التزامات صاحب العمل التي شملت كلاً مما يلي:

- وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.

- نظم القانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقا لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.

- نظم المرسوم بقانون من خلال مواده ضوابط واشتراطات إنهاء عقود العمل بما يضمن حقوق طرفيها.

وحددت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث، وكذلك ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.