«التربية»: تطبيق التشريعات الاتحادية في نظام التأمين الصحي

أكدت وزارة التربية والتعليم، التزامها بتطبيق التشريعات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بشأن تنظيم منح التأمين الصحي للموظفين العاملين لديها، حيث تندرج الأنظمة بشأن ذلك ضمن التشريعات المعمول بها اتحادياً.

وبينت الوزارة، في رد كتابي على سؤال كفاح محمد الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول أسباب عدم حصول المعلمين المواطنين الجدد على التأمين الصحي، أن الموظفين المواطنين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم أو مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سواء في الكادر الإداري أو الكادر التعليمي، شأنهم شأن غيرهم من الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن ينطبق بشأنهم جدول درجات ورواتب الكادر العام الاتحادي، حيث يتمتعون بالمزايا المعتمدة اتحادياً.

وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين غير المواطنين الذين يتمتعون بمزايا التأمين الصحي لدى الوزارة أو المؤسسة ينقسمون إلى قسمين، تتمثل الفئة الأولى من الذين تم التعاقد معهم وفق نماذج عقود التوظيف المعتمدة باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تدعم منحهم التأمين الصحي، وهذا النوع من التعاقد يكون بخصوص فئة متميزة ذات تخصصات نادرة من أجل استقطابهم للعمل لدى الوزارة أو مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ولفتت الوزارة إلى أن الفئة الثانية تتمثل في الموظفين أو المعلمين غير المواطنين العاملين في أبوظبي ودبي، حيث تلتزم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي استثناء ولو كانت عقود توظيفهم لا تنص على ذلك، بمنحهم التأمين الصحي تطبيقاً للتشريعات المحلية السارية في الإمارتين، والتي تقضي بأن يتم توفير الضمان الصحي لجميع المواطنين والمقيمين، وبالتالي تجنباً لأي مخالفات قانونية فإنه يتم انسجاماً مع التشريعات توفير التأمين الصحي للموظفين غير المواطنين العاملين فيهما.

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بالموظفين المواطنين، فإنهم يحصلون على رعاية صحية مجانية من مرافق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن هيئات الصحة المحلية في أبوظبي ودبي، لافتة إلى أنه تمت مناقشة هذا التحدي سابقاً مع المعنيين في الحكومة الاتحادية، حيث تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاقتراح الحلول والمزايا التأمينية، ولايزال العمل جارياً بهذا الخصوص.

وتشهد الفترة المقبلة، مناقشة السؤال البرلماني خلال إحدى جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 17، بحضور ممثلي الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.