أقرَّ مجلس الوزراء اليوم دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 112/2011 بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المُتخذة لمكافحة الفساد.
جاء ذلك في بيانٍ صادر عن المجلس فيما يأتي نصه:
"في ضوء الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة لتحديث التشريعات والقوانين ومراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز المستقبل في ترسيخ العدالة والنزاهة، الأمر الذي يُعزز من قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق رؤية " عُمان ٢٠٤٠ "
وبناءً على تلك المعطيات، فقد أقرَّ مجلس الوزراء دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 112/2011 بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، وبحيث يقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري تحقيقًا للمزيد من الحماية للمال العام.
سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف المنشودة بمستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية وصولًا لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة للوطن العزيز والله ولي التوفيق".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: