لجنة في «الوطني» توصي بمنح الأولوية لتوظيف المسجلين في «الضمان الاجتماعي»

كشفت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، ناعمة المنصوري، أن التقرير النهائي الخاص بموضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع، في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي»، انتهى إلى 12 توصية برلمانية، ستعرض على المجلس لمناقشتها وتبنيها، أهمها ضرورة تعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي في الدولة، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتبنّي أنشطة تشغيلية لدراسة مؤهلات واحتياجات المواطنين القادرين على العمل في قاعدة الضمان الاجتماعي، لإيجاد فرص عمل متوافقة مع إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعطائهم الأولوية في التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويعقد المجلس جلسته، غداً، برئاسة صقر غباش، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي»، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، وعدد من مسؤولي وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

وأبلغت ناعمة المنصوري «الإمارات اليوم»، أن المجلس سيناقش موضوع سياسة الوزارة في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل «تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية»، و«استراتيجية الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي»، و«الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي».

وأكدت المنصوري أن الضمان الاجتماعي من مفردات التضامن والتلاحم المجتمعي الذي يضع المجتمع على أرقى درجات النهضة والتنمية المستدامة لربط استدامة الرعاية الاجتماعية باستدامة التنمية الاجتماعية، حيث يندرج مفهوم الضمان الاجتماعي تحت مفهوم تمكين الإنسان.

وأوضحت أن دولة الإمارات تسعى إلى دفع عجلة التنمية الاجتماعية، من خلال تطبيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تمكين جميع فئات المجتمع من الاندماج في نسيج اجتماعي موّحد، لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع لتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، وفق أعلى المعايير العالمية التي ترتكز على الجودة والكفاءة والشفافية في خدمات الرعاية الاجتماعية، وصولاً إلى تحقيق رفاهية المجتمع.

وذكرت المنصوري أن التقرير الذي أعدته واعتمدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ورفعته إلى المجلس، تضمن جهداً كبيراً ونقاشات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، حيث اطلعت اللجنة على أحدث الممارسات العالمية في شأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى العديد من التقارير المؤشرات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، خلال مناقشة الموضوع على مدى ثمانية اجتماعات مع ممثلي الحكومة، فضلاً عن تنفيذ حلقة نقاشية افتراضية.

وكشفت المنصوري أن التقرير النهائي حول موضوع «تطوير نظام الضمان الاجتماعي» تضمن 12 توصية ستعرض على المجلس لمناقشتها وتبنيها، أهمها ضرورة تعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إنشاء لجنة للضمان الاجتماعي تضم ممثلين من وزارة تنمية المجتمع وعضوية الجهات الحكومية المعنية، مثل «الإسكان» و«الصحة»، فضلاً عن الهيئات المحلية ذات الاختصاص لتكامل الجهود، من خلال منظومة واحدة تربط بين خدمات الصحة والتأمين الصحي والإعانة المادية والغذائية والسكن لسهولة الوصول للأفراد والأسر المحتاجة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية جودة الحياة.

وذكرت أن التوصيات تضمنت، أيضاً، ضرورة تبنّي أنشطة تشغيلية لدراسة مؤهلات واحتياجات القادرين على العمل في قاعدة الضمان الاجتماعي، لإيجاد فرص عمل متوافقة مع إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعطائهم الأولوية في التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى صرف مكافآت تميّز للملتحقين من أسر مستحقي الضمان الاجتماعي ببرنامج التدريب والتأهيل المهني والمراحل التعليمية المختلفة، لاسيما في إطار سياسيات الدولة بشأن رعاية الموهوبين والمتفوقين، وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، لإنجاز التحديث الآلي السريع للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.

وقالت المنصوري إن اللجنة اطلعت خلال لقاءاتها ممثلي الحكومة على ميزانية الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع عن العام الجاري، التي تضمّنت سبعة أهداف استراتيجية، تمثلت في تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي بنسبة 92.26%، وتمكين أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تضمن جود الحياة والاستدامة لتحقيق السعادة، ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة، وترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع، إضافة إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

5 أسئلة

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، غداً، توجيه خمسة أسئلة من أعضاء في المجلس إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالين إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، الأول حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، والثاني حول «تحميل بعض منافذ البيع رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية».

كما توجّه ثلاث عضوات بالمجلس، ثلاثة أسئلة إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، الأول من العضو شذى سعيد النقبي، حول «إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين»، والثاني من العضو ناعمة عبدالرحمن المنصوري، حول «إجازة المرافق»، والسؤال الأخير من العضو عفراء بخيت بن هندي العليلي، حول «الاعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل».