البورصة العقارية السعودية

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنطلق فعاليات معرض ريستاتكس في مدينة الرياض خلال 1 - 4 مارس 2022. ويحظى المؤتمر بحضور كبير من الخبراء والمختصين في مجال صناعة العقار ومشاركة أكثر من 100 متحدث وعدد من ورش العمل والحلقات النقاشية. ويعتبر القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030، حيث يمثل برنامج الإسكان أحد برامج الرؤية والذي من خلاله تم تحقيق نتائج ملموسة من أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على تمويل عقاري مدعوم، مقارنة بفترات انتظار تصل إلى 15 سنة سابقاً، ليرتفع عدد الأسر المستفيدة من التمويل العقاري المدعوم إلى 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية، مما ساهم في زيادة نسبة التملك من 47% في عام 2016م إلى أكثر من 60% في عام 2020م.

يأتي المؤتمر بعد أن توجت وزارة العدل جهودها الضخمة في رقمنة الوثائق والعمليات العقارية بإطلاق البورصة العقارية السعودية بنسختها التجريبية في نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى رفع مستوى المصداقية والشفافية في بيانات الصفقات العقارية وضبط وحوكمة عملياتها وتيسير إجراءاتها. وتتركز الأدوار الرئيسية للبورصة في إدارة وتنفيذ عمليات نقل الملكية العقارية وعمليات الرهن العقاري إضافة للعرض المباشر لبيانات الصفقات العقارية المبرمة.

وللمساهمة في تطوير مشروع البورصة العقارية، قام مركز ثراء المالي التابع لجامعة الأمير سلطان بإصدار تقرير يستعرض واقع السوق العقاري السعودي، وتجارب التقنية العقارية المحلية والعالمية، ويقدم مقترحاً لتوسيع دور البورصة وتعظيم منافعها، حيث بدأ التقرير باستعراض المشهد العام للسوق العقاري وأبرز تطبيقات التقنية العقارية في المملكة، ثم قام التقرير بمناقشة أربع تطبيقات للتقنية العقارية العالمية، يمثل كل منها نوعاً مختلفاً من المنصات العقارية، وهي "زيلو" Zillow، و"أوكشن دوت كوم" auction.com، و"بورصة عقارات أستراليا المحدودة" PEXA، ومنصة "بروبرتي بارتنر" Property Partner.

وقد أصبح جلياً حسب بحث المركز أنه رغم تنوع المنصات العقارية الرقمية، إلا أنه لا يوجد في العالم بورصة عقارية رقمية متكاملة، حيث تركز كل منصة على مرحلة من مراحل تداول العقارات دون غيرها، ويتضح أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم وجود بنية تحتية رقمية مترابطة ومتكاملة للعناصر المكونة للصفقة العقارية في هذه الدول.

ويجزم مركز ثراء المالي بأن النجاح الكبير لحكومة المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي من خلال أتمتة العديد من الإجراءات الحكومية، ورقمنة كم هائل من الوثائق والبيانات، والترابط المتين بين هذه الأنظمة، يضع المملكة في موقع فريد يمكنها من تأسيس بورصة عقارية متكاملة غير مسبوقة وذات كفاءة عالية تكون أنموذجاً ريادياً للعالم أجمع.

وفي هذا الإطار، قام مركز ثراء المالي بتقديم مقترحاً لتوسيع الدور الذي تقوم به البورصة العقارية، ومن ذلك تنويع أساليب البيع (لتشمل البيع بسعر محدد، والمزاد الملزم، والمزاد غير الملزم)؛ وتوفير آلية لاستكشاف سعر العقار من خلال قوى السوق؛ والمرونة في قبول طلبات الشراء، بحيث يتم الاكتفاء بالحجز على العربون على المشتري وليس اشتراط توفر المبلغ كاملا من أجل المشاركة في البورصة؛ وتوفير معلومات أكثر تفصيلاً (مثل نوع العقار، وإحداثياته، وعمره، وعدد غرفه) إضافة لتوفير صور موثقة لمساعدة المشترين على اتخاذ قرارات سليمة وبشكل أسرع؛ وخفض تكاليف تنفيذ الصفقات، بحيث تقتصر البورصة على نسبة وساطة بمقدار نصف في المائة (0.5٪) من قيمة العقار، بدلاً من نسب السعي السائدة للصفقات خارج المنصة بمقدار (2.5٪)؛ والربط مع مزودي الخدمات ذات العلاقة كالبنوك وشركات التمويل العقاري لتمكينها من إعطاء الموافقة المسبقة لتمويل العقارات؛ وتقسيم الأدوار في إدارة البورصة العقارية، حيث إن البورصة بصورتها المتكاملة تشتمل على مهام وأدوار لا تندرج ضمن اختصاصات وزارة العدل، ولذا نعتقد أنه لابد من إسناد كل دور لأهل الاختصاص.

في حال رغبتكم ‏بالإطلاع على التقرير كاملاً الرجاء الضغط على الرابط التالي:
http://ow.ly/mBtO50I22K8.