مبنى "وزارة الاقتصاد"
أطلقت وزارة الاقتصاد في الإمارات الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم من خلالها لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة من مواطني الدولة عدداً من المبادرات والخدمات لتزويد أعمالهم بمزيد من ممكّنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق.
وأعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، اليوم، تدشين مبادرات متنوعة تندرج تحت 3 برامج رئيسية تقدمها منصة البرنامج الوطني بحلتها الجديدة، وتشمل تلك البرامج: برنامج المشتريات الحكومية المطور، وبرنامج دعم الأعمال، وبرنامج الحلول التمويلية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عقد حتى الآن أكثر من 25 شراكة مع مؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المبادرات والخدمات المندرجة تحت البرامج الثلاثة.
وذكر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما نسبته 94% من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفيما يلي تفاصيل عن البرامج الثلاثة:
برنامج المشتريات الحكومية:
- جددت وزارة الاقتصاد شراكتها مع وزارة المالية لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من التسجيل في المنصة الاتحادية للمشتريات بشكل أكثر سلاسة.
- سيقوم البرنامج الوطني بالتعاون مع وزارة المالية بتخصيص ورش عمل خاصة عن المنصة لتمكين رواد الأعمال الأعضاء من الوصول إلى المعلومات المتنوعة حول المشتريات والعقود المتاحة في الحكومة الاتحادية، وسيقوم الجانبان بتفعيل لجان متخصصة للنظر في أي تحدٍّ يواجه رواد الأعمال الإماراتيين فيما يخص المنصة الاتحادية.
- سيقوم البرنامج الوطني في مرحلة أولية بتنسيق المشتريات الحكومية مع 3 جهات اتحادية هي: وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف وضع الآليات المناسبة للتأكد من التفعيل الحقيقي للمشتريات الاتحادية.
برنامج دعم الأعمال:
سيتم من خلال برنامج دعم الأعمال تقديم خدمات لرواد الأعمال من خلال شراكات متخصصة أبرمها البرنامج الوطني في هذا الصدد، وتشمل هذه الخدمات:
- خدمة اتصالات، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).
- خدمة المحاسبة والتدقيق الداخلي، من خلال سلسلة شراكات عقدها البرنامج الوطني مع 7 شركات وطنية - متخصصة في هذا المجال، بحيث تمثل خدمة من رواد الأعمال لرواد الأعمال.
- خدمة تخطيط الموارد المؤسسية: من خلال شراكات تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى رقمنة فعالة للموارد المؤسسية ، وكذلك خدمات الاستشارات لتطوير المشاريع.
- خدمات التأمين، قام البرنامج بتطوير شراكات لتوفير الحلول التأمينية وخاصة برامج التأمين الصحي وتأمين المركبات.
- برنامج "حوافز": تم من خلاله تجديد التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تخفيف تكلفة استقدام العمالة بما يتناسب مع قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها أكثر مرونة.
برنامج الحلول التمويلية:
يقدم "برنامج الحلول التمويلية" للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخدمات، وذلك من خلال الشراكة بين البرنامج الوطني ومصرف الإمارات للتنمية، وتشمل هذه الخدمات:
التطبيق الخاص بالخدمات المصرفية للأعمال: ويمكن رواد الأعمال من فتح حساباتهم المصرفية خلال بضع دقائق وتفعيلها في غضون 48 ساعة.
- الحلول التمويلية: بما فيها التمويل الجماعي، وضمان القروض، والإقراض المباشر.
- الخدمات غير المالية: بما فيها الخدمات والحلول الاستشارية المتخصصة.
- مبادرة "سند": حيث خصص مصرف الإمارات للتنمية من خلال هذه المبادرة سيولة مالية بقيمة إجمالي 100 مليون درهم، وتهدف لدعم تعافي وتسريع نمو أعمال المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: