"الإسكان" توقع 7 اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير العقاري وتطلق 5 صناديق عقارية توفر 5 آلاف وحدة سكنية

جانب من معرض مسكن العقاري بالرياض

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل معرض مسكن العقاري بالرياض ورعى توقيع 7 اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق 5 صناديق عقارية توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية.

وقال  الحقيل، خلال كلمته حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن المعرض  يعد إضافة مميزة ونوعية للعمل التنموي الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، بمشاركة واسعة من شركاء النجاح في القطاع العقاري، في فعالية تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول لنسبة تملك للمسكن تبلغ 70%.

وأكد أن القيادة تقدم الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع العقاري، مذللةً كل الصعوبات التي تواجه القطاع؛ ليؤدي دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليصبح قطاعاً نوعياً في تعاملاته وخدماته، يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة.

وبيَّن الحقيل، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت من خلال العديد من التنظيمات والبرامج على تعزيز دور القطاع العقاري، بوصفه أحد أهم القطاعات إسهاما في الناتج المحلي، ومن أبرز روافد التنمية الاقتصادية للدول، فضلاً عن دعم قطاع الإسكان وتنظيمه ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، بما يحقق تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم.

 وأشار إلى أن العاصمة الرياض مقبلة على تغييرات كبيرة ستجعلها أكثر المدن نمواً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ لذا تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030.

وذكر أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 61300 وحدة سكنية، بالمقابل أسهم برنامج سكني في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد بمدينة الرياض خلال الفترة (2018 حتى بداية عام 2022).
 

وأوضح أن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة (31%) من إجمالي المصانع في المملكة، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2021، وبلغت نسبة مشاركة رأس مال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري (28%) من إجمالي رأس مال المصانع بالمملكة خلال المدة نفسها.​