"الزكاة والضريبة والجمارك" تطرح مشروع "قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية" لاستطلاع مرئيات العموم

شعار "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع "قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية" لاستطلاع مرئيات العموم في منصة "استطلاع" وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2022.  

 
وقالت الهيئة إن المشروع يهدف لتوضيح آلية حساب الزكاة للصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية، والمستثمرين بها والأحكام المتعلقة بذلك.

وبينت أنه يخضع لأحكام هذه القواعد مالك الوحدة الاستثمارية إذا كان مكلفاً ممارساً للنشاط وخاضعاً لجباية الزكاة طبقاً للمادة (الثانية) من اللائحة، باستثناء مالك الوحدة الاستثمارية في صناديق التمويل (المباشر وغير المباشر)، فيما لا يعد الصندوق الاستثماري مسؤولاً عن سداد الزكاة لدى الهيئة، وكذلك المنشأة ذات الغرض الخاص المملوكة للصندوق الاستثماري والمرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم هذه المنشأة بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية زائدة على ما يقوم به صندوق الاستثمار لتطبيق سياسته الاستثمارية.

وأضافت أن صناديق التمويل (المباشر وغير المباشر) -التي يكون نشاطها الأساس في التمويل والموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لتلك الصناديق- تعد مكلفاً ممارساً للنشاط وخاضعاً لجباية الزكاة بموجب هذه القواعد، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2215) وتاريخ 7/7/1440هـ.

وبينت أنه يجب على جميع الصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية التسجيلُ لدى الهيئة لأغراض الزكاة، وذلك قبل نهاية السنة المالية الأولى من الموافقة على تأسيسها، باستثناء الصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية قبل نفاذ هذه القواعد، التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة خلال السنة المالية التي صدرت فيها القواعد.

وأشارت إلى أنه يسدد المكلف مالك الوحدة الاستثمارية نصيبه من الزكاة الذي يقابل وحداته الاستثمارية، وتحسب زكاة كامل الوحدات الاستثمارية للصندوق وفقاً للآتي:

يتكون وعاء الزكاة للصناديق الاستثمارية مما يأتي: 

- القوائم والتقارير المالية للصندوق الاستثماري. 

- قائمة ملاك الوحدات الاستثمارية خلال السنة المالية، عند طلب الهيئة لها. 

- سجل معاملات الصندوق الاستثماري مع الأطراف ذات العلاقة به. 

- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة من مدير الصندوق. 

ويضاف صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات بالقيمة الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق، كما تضاف الديون المستحقة على الصندوق الاستثماري.

وأشارت إلى أنه تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي: 

1- يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه. 

2- يتم تطبيق الفقرة (1) لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف بأنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ فيه لغير المتاجرة الموضح في المادة الخامسة من اللائحة. 

ويشترط أن يكون النشاط الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في الأسهم المدرجة، وتُعد العقارات الاستثمارية غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة، فيما لا تعد الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة المعروضة للبيع من الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي للصناديق. 

3- يضاف للوعاء الفرق بين صافي الربح (الخسارة) المعدل وصافي الربح (الخسارة) الدفتري. ويحدد صافي الربح (الخسارة) المعدل للصندوق وفق ما ورد في المادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة، مع مراعاة أن تعتبر مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق ضمن المصروفات جائزة الحسم للصندوق، وينطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة من اللائحة. 

​ 
وقالت إنه يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة المكلف مالك الوحدة الاستثمارية عن استثماره في الصندوق الاستثماري هو نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواء وزع الربح أو لم يوزع.​ 
 
وذكرت أنه عند عدم التزام مدير الصندوق الاستثماري بأحكام القواعد أو اللوائح والأنظمة ذات الصلة، فتوقع بحقه العقوبات وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالتنسيق بين الهيئة وهيئة السوق المالية في هذا الشأن.​ 
 
وأشارت إلى أنه إذا ثبت للهيئة أن المكلف مالك الوحدة الاستثمارية أو مدير الصندوق الاستثماري قدم معلومات غير صحيحة أو استخدم هذه القواعد لأغراض التحايل أو التهرب الزكوي؛ فللهيئة إعادة تكييف المعاملات وفق الواقع الفعلي لها، مع أحقية الهيئة بالرجوع على المتسبب في ذلك وتضمينه.​​ 

للاطلاع على قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في المرفق أدناه: