"الغرير": قانون جديد يمنح الشركات العائلية في دبي مرونة أكبر.. ومركز لحل المنازعات بين أفرادها

"عبد العزيز الغرير" رئيس مجلس إدارة "غرف دبي"

كشف عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أنه سيتم قريباً إصدار قانون اتحادي خاص بالشركات العائلية متعلق بكيفية إدارة الشركة بما يضمن دوامها واستقلاليتها.

وأشار – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" إلى أنه يتم العمل حالياً على مسودة أولية في هذا الشأن، مبيناً أن القانون سيوفر مرونة أكبر في إدارة الشركة العائلية بما يحافظ على مصالح المؤسِسين والمساهمين.

وأوضح أن الكثير من الشركات العائلية تسعى إلى الحفاظ على استقلاليتها وخصوصيتها، لكنها لا تنوي التوجه في أنشطتها كشركات مساهمة عامة، كأن تلجأ شركات عائلية لطرح بعض شركاتها التابعة لها (كشركة مساهمة عامة) دون اللجوء إلى طرح الشركة الأم.

وأشار إلى أن القانون الجديد يحتفظ بالشركة ككيان عائلي ويشجعها للدخول لأسواق المال كأن تطرح شركة أم، بعضاً من حصص غير إلزامية لشركة أخرى تابعة لها في أسواق المال.

وأوضح أن القانون يحافظ على استقلالية وخصوصية الشركة الأم، مع تقديم مزيد من المرونة الاستثمارية، فعلى سبيل المثال، تتم تجزئة الأسهم إلى مجموعتين: (أ) وهي القابلة للتصويت من قبل المستثمرين، و(ب) غير قابلة للتصويت، أي أن يمنح المستثمر حق المساهمة دون تخويله بالتصويت على قرارات مجلس الإدارة.

وبين أنه يجري العمل حالياً على إنشاء مركز لحل خلافات الشركات العائلية  تابع لغرف دبي.

وذكر أن المركز يضمن النظر في القضايا والخلافات التي قد تنشأ بين أفراد الشركة العائلية، واللجوء إلى خيارات توفيقية بين المتنازعين وعدم التوجه إلى المحاكم أو القضاء.

وكشف عن قرب تأسيس "غرف دبي" لمركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريباً ليكون بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها.

ولفت إلى أن المركز الجديد سيعمل على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، واعتماد أفضل أنظمة الحوكمة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية واستعدادها لمواجهة المستقبل وتحدياته، حيث يستهدف مركز دبي للشركات العائلية وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر، وتوفير آليات تسوية المنازعات.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قد أطلق يوم 19 سبتمبر 2022 برنامج "ثبات" لبناء الشركات العائلية، وهو برنامج طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.