"وزارة المالية الإماراتية": 5 أنواع من الدخل ستعفى من ضريبة الشركات

مبنى "وزارة المالية"

قالت وزارة المالية الإماراتية إن هناك 5 أنواع من الدخل ستعفى من ضريبة الشركات، التي سيتم بدء العمل بها في منتصف العام القادم 2023.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الخليج"، بيّنت الوزارة أن أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المستلمة من الأشخاص الاعتبارية المؤسسة أو المقيمة في الدولة، وأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصّلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي، وبعض أنواع الدخل الأخرى مثل الدخل المكتسب من رأس المال ومكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية ومكاسب أو خسائر انخفاض القيمة من حصص المشاركة، ستعفى من ضريبة الشركات.

وأضافت أنه سيتم الإعفاء من ضريبة الشركات الدخل الذي يكتسبه الفرد من فرع أجنبي أو منشأة دائمة أجنبية، والذين تم إعفاؤهم من الضريبة بعد طلب "إعفاء المنشأة الدائمة"، والدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، عند استيفاء شروط معينة.

وفي التفاصيل، ستعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح المُحصلة من الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة من الضريبة، بصرف النظر عن نسبة التملك في الكيان الذي يوزع أو يدفع تلك الأرباح. ويسري هذا الإعفاء على أرباح الأسهم أو الحصص المحصّلة من الشخص الاعتباري المقيم في الدولة الذي يكون معفى من الضريبة، أو الذي تخضع أرباحه لنسبة ضريبة 0% في المنطقة الحرة.

وتُعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح التي تم تحقيقها من حصص المشاركة في الأشخاص الاعتباريين الأجانب من الضريبة، عند استيفاء شروط، "إعفاء المشاركة" التي يقصد بها تملّك حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري الأجنبي، المستوفي لشروط نظام إعفاء المشاركة.

وفيما يتعلق بإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضريبة، ستُعفى المكاسب التي تم تحقيقها من حصص المشاركة، والمكاسب الرأسمالية المحققة عن النقل داخل المجموعة المؤهلة ومعاملات إعادة التنظيم والهيكلة، أما بخصوص المكاسب الرأسمالية الأخرى، فسيتم التعامل معها على أنها دخل عادي خاضع لضريبة الشركات.

بحسب قانون ضريبة الشركات فإن نظام إعفاء المشاركة يقوم على قاعدة منع الازدواج الضريبي داخل مجموعة من الشركات، بحيث تكون إحدى الشركات التي تدفع أرباح الأسهم أو التي تم بيع أسهمها، قد خضعت للضريبة على أرباحها.

ويعفي القانون أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الكيانات المقيمة في الدولة، وأرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الشركات الأجنبية التابعة المؤهلة كمشاركة كلياً من الضريبة، ويقصد بالمشاركة، شخص اعتباري تمتلك فيه الشركة المساهمة المقيمة في الدولة حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر لمدة 12 شهراً على الأقل، والمستوفية لشروط نظام إعفاء المشاركة.

وبخصوص الاستفادة من الإعفاء الضريبي في حال كان الشخص يمتلك نسبة تقل عن 5% من حصص الملكية في شركة ما، فقد أوضحت وزارة المالية، أنه قد تكون هناك حالات تقوم فيها أعمال مقيمة في الدولة باستثمار استراتيجي في شركة أخرى، لا تنتج عنها ملكية بنسبة 5% أو أكثر، أو قد تنخفض نسبة الملكية في المشاركة إلى أقل من 5% وذلك نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الشركة المساهمة المقيمة في الدولة.

وبينت الوزارة أنه لمعالجة مثل تلك الحالات ولتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بمراقبة الامتثال المستمر لشرط الحد الأدنى من الملكية بموجب نظام إعفاء المشاركة، يجوز لوزير المالية أن ينص على حد أدنى معيّن لتكلفة أو قيمة الاستحواذ على حصص في شخص اعتباري آخر، بحيث يكون تجاوز ذلك الحد مؤهِلاً لاعتبار الحصة المملوكة كمشاركة ومؤهِلاً لتمتع الدخل الناتج عن هذا الاستثمار لإعفاء المشاركة.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أصدرت دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لهذه الضريبة اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.