ملخص بالذكاء الاصطناعي
نشر جهاز الخدمة المدنية تقريره السنوي للعامين 2021-2022 الذي كشف عن عدد الموظفين الجدد في الجهات الحكومية، والذين بلغ عددهم 3611 موظفًا، بينهم 1337 موظفًا من الذكور، و2274 موظفة من الإناث، وبلغ عدد الذين تم توظيفهم في الوزارات 3029 موظفًا، بينما تم توظيف 582 موظفًا في هيئات.
وبحسب التقرير الذي نُشر على الموقع الرسمي لجهاز الخدمة المدنية، فقد بلغت نسبة التوظيف على الوظائف العمومية 27%، و40% في الوظائف التعليمية، 4% على الدرجات التنفيذية، و29% على التخصصية.
وتفصيليًا، بيّن التقرير أن مجموع السير الذاتية التي تم ترشيحها للجهات الحكومية بلغ 15 ألفًا و4 سير، وبلغ عدد الوظائف المراد شغلها والواردة من الجهات الحكومية 1390 وظيفة، وبلغ عدد المتقدمين المؤهلين لإعلانات التوظيف 539 متقدمًا، في حين تم الإعلان عن 27 وظيفة من قبل جهاز الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بالترقيات، بيّن التقرير أن إجمالي عددها خلال العامين الماضيين بلغ 15 ألفًا و844 ترقية بنسبة 55%، وبلغ عدد إجراءات نهاية الخدمة بمختلف أنواعها 4 آلاف و204 إجراءات بنسبة 15%، كما تم نقل وتغيير المسمى الوظيفي إلى 6754 موظفًا بنسبة 23%، ومنحت العلاوات والمكافآت التشجيعية لـ235 موظفًا، وبلغ عدد الإعلانات المنشورة في نظام شواغر 641 إعلانًا.
وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء 1313 دراسة متعلقة بهياكل تنظيمية رئيسية وتفصيلية، و176 دراسة متعلقة باعتماد ومراجعة مهام وظيفية وتم الانتهاء مراجعة واعتماد 2289 وصفًا وظيفيًا، بالإضافة إلى تسكين 1726 موظفًا.
وأوضح التقرير أنه تم اعتماد هيكلة 26 جهة حكومية، ودراسة هياكل تنظيمية تفصيلية لـ15 جهة حكومية.
وبيّن التقرير أنه تم إجراء 655 دراسة تخص نفقات القوى العاملة في إطار تخطيط وموازنة القوى العاملة، وتم إجراء 212 دراسة تخص السقوف الوظيفية، 676 دراسة لعقود توريد الأيدي العاملة، 169 خدمة مشتركة تنوعت بين استشارات فنية ودراسات تطويرية، 158 دراسة متعلقة بتخصيص المركبات، كما تم إجراء 248 دراسة تخص العمل الإضافي.
وبحسب التقرير، بلغ عدد إجراءات طلبات العلاوات والبدلات 14 ألفًا و660 إجراء، بينهم 3334 طلبًا لبدل ندب، 3204 طلبات لعلاوة الاتصال للهاتف النقال، 2742 طلبًا للتحويل لنظام النوبات وساعات العمل المطولة، 1875 طلبًا لعلاوة سيارة، 700 طلب لتغيير الموقع التنظيمي، 495 طلبًا لتعويض الملابس للإعلاميين، 381 طلب لبدل استدعاء، 255 طلبًا لبدل طبيعة العمل، 232 طلبًا لبدل رئاسة، 1442 طلبًا لعلاوات وبدلات أخرى.
وفيما يتعلق بتقييم الوظائف، أشار التقرير إلى إجراء 1249 دراسة وظيفية في مجال تقنية المعلومات، 7099 دراسة وظيفية في مجال التعليم، 8841 دراسة وظيفية في مجال الخدمات الطبية، و124 دراسة وظيفية في مجال الطيران المدني.
وأضاف أنه تم إجراء 360 دراسة، بينها 106 مراجعات لأكثر من 650 وصفًا وظيفيًا، 96 مراجعة لاشتراطات شغل الوظائف، 83 دراسة خاصة بتصنيف الوظائف، 6 استشارات فنية، و69 مطابقة وظيفية.
وبالنسبة للمعلومات الإدارية، بين التقرير أنه تم إجراء 8222 خدمة دعم فني لموظفي الجهات الحكومية، 15 ورشة تدريبية للمختصين بالموارد البشرية، 286 إحصائية و83 تقريرًا جديدًا عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية، كما تمت ترقية قواعد البيانات الخاصة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية، وتم الإنتهاء من 4774 إجراء، والقيام بـ30 زيارة رقابية ميدانية ضمن الإجراءات الإدارية.
وبيّن التقرير أن عدد البلاغات الإدارية بلغ 610 بلاغات، بينها 64 بلاغًا مستوف للشروط، و546 بلاغًا غير مستوف للشروط، وقد بلغ عدد الحالات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» 4838 حالة واردة، بينها 160 مقترحًا، 2303 استفسارات، و2375 شكوى.
وضمن بند السياسات وشؤون اللوائح، بين التقرير أنه أن إجراء 74 خدمة مشتركة داخلية، وتقديم 162 استشارة قانونية وفنية، كما تم تقديم 133 خدمة مقدمة للجهات الحكومية، وإجراء 11 دراسة لتطوير السياسات العامة للموارد البشرية، وإصدار 48 إصدارًا تشريعيًا يخص الخدمة المدنية، بالإضافة إلى 79 خدمة متنوعة.
أما بالنسبة للأجور والمزايا الوظيفية، فقد أجرى الجهاز 19 دراسة تطويرية للأجور والتعويضات والمزايا الوظيفية، وتم تقديم 675 خدمة مشتركة داخلية، و402 من الاستشارات الفنية.
وأوضح التقرير ضمن بند الأداء المؤسسي أنه تم إجراء 21 ورشة تدريبية للجهات الحكومية ضمن نظام تكامل، وأن 19 جهة حكومية بدأت بتطبيق النظام، أما بالنسبة لنظام إدارة الجودة فالعمل جارٍ لتأهيل 9 جهات حكومية، وبلغت نسبة الإنجاز في مشاريع تطبيق النظام 76%.
وكشف التقرير عن الموافقة على 340 منحة لموظفي الجهات الحكومية لبرنامج التعاون الحكومي في إطار تنمية الموارد البشرية، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية 4827 مشاركًا، وقد بلغ عدد الإجراءات المقدمة للجهات الحكومية 1100 برنامج تدريبي، و189 دراسة أكاديمية.
وعلى مستوى الاتصال، أشار التقرير إلى أنه تم إصدار 64 خبرًا صحفيًا، ونشر 17 إعلانًا للتوظيف، بالإضافة إلى 149 تغريدة عبر تويتر، و184 منشورًا عبر الانستغرام.
أما بالنسبة لشئون المجالس، فقد تم تقديم 78 ردًا على مواضيع مجلسي الشورى والنواب، وتم تمثيل جهاز الخدمة المدنية في المجلسين خلال 23 جلسة و6 اجتماعات لجان.
ولفت التقرير إلى أنه تم اعتماد استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2021-2025، واعتماد الدليل الاسترشادي الخليجي لإدارة الأزمات والطوارئ بالجهات الحكومية، على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، كما تمت المشاركة في 14 اجتماعًا لأجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون والمنظمات الإقليمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: