كسبت شركة نفط الكويت قرار تحكيم نهائي ملزم ضد أحد مقاوليها بمبلغ يقدر بنحو 77 مليون دولار بالإضافة إلى مصاريف المحاماة.
يأتي ذلك في إطار حرص «نفط الكويت» على حفظ مواردها وحقوقها والحفاظ على المال العام، و«تحمير» عينها للمقاولين لتنفيذ الأعمال المكلفين بها بدقة وفقاً لما هو متفق عليه في العقود.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الراي» إن «نفط الكويت» حصّلت المبلغ الفترة الماضية، منوهة إلى صدور الحكم لصالح الشركة في قضية التحكيم التي رفعتها ضد أحد مقاوليها، بعد مضي نحو 3 سنوات ونصف السنة من إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
وذكرت المصادر أن «نفط الكويت» لجأت إلى التحكيم بعد رفض المقاول قبول المسؤولية، والفشل في التوصل إلى تسوية ودية معه في أحد مشاريع خطوط الأنابيب تحت البحر، مضيفة أنه بناء على ذلك شكّل الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان لجنة تحكيم بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن، جمعت ذوي المعرفة والخبرة المتخصصة من مختلف المجالات من داخل الشركة ومن شركة البترول الوطنية، والذين عملوا بشكل مستمر ودؤوب وباحترافية عالية وتميز واضح لعرض موقف «نفط الكويت» بشكل عادل والدفاع عن حقوقها، وذلك بالتعاون مع المستشار القانوني للشركة، «هولمان فينويك ويلان» (HFW).
وأكدت أنه لم تكن هذه النتيجة الإيجابية والموفقة للتحكيم أن تتحقق من دون ثقة ودعم الإدارة العليا والتعاون المشترك والالتزام والتفاني بين جميع الأعضاء المشاركين في الدفاع بهذه القضية، لافتة إلى أن هذه القضية تعتبر الثانية التي تنجح «نفط الكويت» في الحصول عبرها على حكم لصالحها من خلال عملية التحكيم في محكمة لندن.
وأفادت المصادر بأن هذا الحكم يعزز النهج العادل والمهني الذي تتبعه الشركة عند التعامل مع مقاوليها.
على صعيد متصل، أقام العيدان حفل تكريم للأعضاء المشاركين في لجنة التحكيم، وذلك بالمبنى الرئيسي لـ«نفط الكويت»، حيث أعرب عن تقديره لهم، وأثنى على جهودهم التي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: