كشف تقرير متابعة مشروعات خطة التنمية، أن نسبة الصرف على المشروعات بنهاية الشهر الفائت (النصف الأول) بلغت %10.6 وهي النسبة الأقل خلال السنوات الأخيرة، منوهاً الى ان إجمالي المنصرف على مشروعات الخطة البالغ عددها 130 مشروعاً لم يتجاوز 108.5 ملايين دينار، من اجمالي اعتمادات مالية مخصصة لتلك المشاريع بنحو مليار دينار.
وأشار التقرير الصادر عن الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عن الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2023/2024 بنهاية النصف الأول من العام الحالي الى أن نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بلغت %77 بينما توافق نحو %25 من المشروعات مع الجدول الزمني المخصص لها.
ضعف الإنجاز
وبالنظر الى المراحل التنفيذية للمشاريع التنموية، بلغت نسبة الانجاز %1 فقط، حيث تم الانتهاء من مشروع وحيد بينما بلغ عدد المشاريع التي لم يتم البدء بتنفيذها رغم مرور ستة أشهر على بداية السنة المالية، نحو 13 مشروعاً بنسبة %10 من إجمالي المشروعات، بينما يوجد 52 مشروعاً في المرحلة التحضيرية و60 مشروعا في مرحلة التنفيذ.
تحديات المشاريع
تم تصنيف التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها الى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجمالي عددها 674 تحدياً تم التغلب وحل نحو %76 منها، وبلغت نسبة التحديات الإدارية %41 وهي النسبة الأكبر من بين التحديات، تلتها التحديات الفنية بنسبة %30 ثم تحديات جهات مالية بنسبة % 14، في المقابل فان التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا حيث بلغت نسبتها نحو %5 من إجمالي عدد التحديات التي واجهت مشروعات الخطة.
تحديات إدارية
- بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية.
- تأخر اجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة.
- تعدد الجهات المانحة للترخيص والموافقات المطلوبة.
- تأخر إصدار تأشيرات العمل اللازمة.
- تأخر إيصال التيار الكهربائي أو المياه للمشروع.
تحديات رقابية
- الجهاز المركزي للمناقصات مسؤول عن 785 من التحديات.
- ديوان المحاسبة مسؤول عن %22 من التحديات الرقابية.
التحديات المالية
- عدم كفاية الميزانية المخصصة للمشروع.
- عدم وجود ميزانية مالية للمشروع.
- تأخر وصول الموافقة على اعتماد ميزانية المشروع.
- تخفيض الميزانية المخصصة للمشروعات.
- تأخر وصول الميزانية المخصصة للمشروع.
التحديات الفنية
- وجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع.
- تعطيل المشروع بسبب الجمهور.
- تأخر المقاول.
- عدم الانتهاء من إعداد المتطلبات الفنية.
- تأخر المورد.
- تمديد المشروع.
- سحب المشروع من المقاول.
- إعادة طرح المشروع.
تحديات تشريعية
- عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع.
- إعادة مناقشة القانون.
6 توصيات
1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 13 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.
2- ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 20 مشروعا من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.
3- وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2023/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.
4- بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
5- الزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة سرعة استكمال هياكلها التخطيطية. والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً.
6- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، اذ ان مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: