علمت «القبس» أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أحال اليوم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية.
وأوضح مصدر حكومي أن «المشروع أحيل بعد اعتماد صيغته النهائية في إدارة الفتوى والتشريع».
ومن أبرز مواد القانون أنه «يحظر تأجير أو استئجار الوحدات السكنية أو أجزاء منها لسكن غير العائلات في مناطق السكن النموذجي والخاص، كما يحظر إيواء غير العائلات في هذه المناطق، وعلى ملاك هذه الوحدات في حال تأجيرها لمن لا يشملهم الحظر تقديم صورة عقد الإيجار للبلدية، لاعتماده بعد التصديق عليه من مختار المنطقة ويقع باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه «لا يجوز تسجيل وإصدار بطاقات مدنية لمستأجري وشاغلي الوحدات السكنية من غيرالعائلات»، في مناطق السكن النموذجي والخاص إلا بعد التأكد من صلة القرابة مع مالك العقار أو زوجه حتى الدرجة الرابعة ويستثنى من حكم العمالة المنزلية.
ويعاقب بالغرامة بما لا يقل عن ألف دينار ولا يزيد على خمسة آلاف دينار لكل من المؤجر والمستأجر أو من يأوي أو من يتم إيواؤه في المناطق المخصصة لسكن العائلات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: