قالت هيئة تنظيم سوق العمل أن نسبة التزام أصحاب العمل بدفع الرسوم الشهرية المفروضة عليهم تجاه الهيئة، تفوق الـ98%، وأنها لا تتردد في رفع الدعاوى القضائية ضدّ المتخلّفين عن السداد.
وأكّدت الهيئة بأنها تتعامل باجراءات تدريجية ضد أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية والغرامات التي تم احتسابها عليهم، بهدف تحصيلها وذلك عبر عدد من الخطوات تبدأ بوقف جميع معاملات صاحب العمل بكافة منشآته بنظام الهيئة بشكل تلقائي، وعدم منحه تصاريح عمل جديدة بما فيها تصاريح العمل بشأن العمالة المنزلية، والتواصل بشكل مباشر مع أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية وحثهم على السداد، وإشعارهم من خلال البريد الالكتروني المحدد من قبلهم لدى الهيئة.
كما أفادت بأنها تعمل على تسهيل إجراءات التسوية عبر منحه إمكانية تقسيط الرسوم المتخلف عن سدادها بسند تنفيذي وإقرار بمديونية لصالح الهيئة، مع مراعاة إجراءات وضوابط الدليل المالي الموحد.
وأكّدت في إجابتها على سؤال نيابي أنه وفي حال عدم سداد أصحاب العمل الرسوم المحتسبة عليهم فإن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يوقف معاملاتهم بشكل تلقائي، ولا يمكنهم إنجاز معاملاتهم لدى الهيئة إلا بعد سدادهم تلك الرسوم، وذلك عملاً بأحكام البند (1) بالفقرة (ب) بالمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وهذا الإجراء جعل نسبة الالتزام بسداد الرسوم الشهرية تفوق 98% من أصحاب العمل، مستدركة: «وفي حال عدم جدوى الإجراءات السابقة تُرفع دعاوى مدنية على أصحاب العمل بالرسوم المتخلف عن سدادها».
وأكّدت الهيئة انها تفرض غرامة تأخير في حالة عدم سداد هذه الرسوم وحالات الاستثناء منوهة الهيئة على أنّ غرامات التأخير التي يتم احتسابها على الرسوم الشهرية المتخلف عن سدادها من قبل أصحاب العمل بأنها تُحتسب على الجميع دون استثناء.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}