إحالة ضريبة الشركات للنواب في مارس

كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم لـ«الأيام» أبرز ما دار في الاجتماع الحكومي - النيابي المشترك، والذي تم خلاله مناقشة قوانين نيابية بشأن فرض ضرائب على الشركات.

وقال السلوم إن الفريق الحكومي تحفظ على القوانين المقدمة من مجلس النواب، إذ يقضي القانون الأول بضريبة دخل على الشركات المتوسطة والكبيرة بمقدار 5%، فيما يقضي القانون الثاني بضريبة على الشركات الأجنبية بمقدار 30%.

وذكر أن الفريق الحكومي حذّر من أن تلك القوانين ستضرّ بالمكانة التنافسية للمملكة، وبالاستقرار الاقتصادي وفرص العمل والوظائف.

وقال السلوم إن الفريق الحكومي أفاد للنواب بأن الحكومة تعكف على صياغة مشروع بقانون يعالج ضريبة الشركات بتوازن وحذر شديد، إذ يسعى القانون إلى الموازنة بين إقرار إيرادات جديدة للميزانية العامة، وبين تنافسية مملكة البحرين، وعدم تضرّر تلك التنافسية بما يؤدّي إلى التأثير سلبًا على استقطاب رؤوس الأموال، وبالتالي توليد الوظائف الجديدة وفرص العمل للبحرينيين.

وذكر السلوم أن الفريق الحكومي أفاد في الاجتماع النيابي بأن الحكومة ستنتهي قريبًا من إعداد مسودّة مشروع القانون، وسيخضع لمراجعات مكثفة من جميع الجهات المعنية، قبل إحالته للسلطة التشريعية.

وبيّن أن الفريق الحكومي أفاد النواب بأنه يتوقع إحالة المشروع بقانون الحكومي للسلطة التشريعية في مارس المقبل.

وأكد أن الاجتماعات والمناقشات الحكومية جارية؛ بهدف الاطلاع على مختلف التجارب العالمية والإقليمية في هذا المجال، وأن الحكومة تسعى بالتعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى صيغة مثلى تتوافق مع التوجهات العالمية والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وأضاف السلوم:«أكد الفريق الحكومي في الاجتماع أن ما سيُقدم من قبل الحكومة هو قانون متكامل، ينسجم مع البنية الاقتصادية للمملكة البحرين».

الجدير بالذكر أن الفريق الحكومي حضر الاجتماع برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، إذ كان الاجتماع بمعية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.

وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة النيابية اهداف قانون ضريبة الشركات، وأهمية تطبيقه في هذه المرحلة الحالية من التوازن المالي الذي تنتهجه مملكة البحرين، وزيادة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد موارد جديدة للخزانة العامة، واطلعت على آراء وزير المالية بخصوص ضريبة الشركات والتوجهات العالمية القائمة حاليًا، والتي انتهجت وضع ضرائب على الشركات.

واختتمت اللجنة لقاءها مع وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤكدةً حرص المجلس على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما له صالح الوطن والمواطن، وتعاونهما الدائم في تحقيق تطلعات شعب البحرين.

يُذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكّل من: النائب زينب عبدالأمير (رئيسًا)، والنائب إيمان شويطر (نائبًا للرئيس)، وعضوية كل من النواب محمد المعرفي، وأحمد السلوم، ومحمد الأحمد، ومحمد الرفاعي، وباسمة عبدالكريم، وعبدالله الظاعن.