رفض مجلس الشورى مشروعَ قانون نيابي يُعنى بالسماح للموظف العام بممارسة التجارة واستخراج سجل تجاري، حيث أبدى أغلب اعضاء المجلس أمس مخالفتهم للقانون، مؤكدين أنه سيتسبب في عدد من الأضرار والسلبيات بينها التأثير سلبًا على ضعف إنتاج الموظف العام، بالإضافة إلى وجود تضارب مصالح بالجمع بين الوظيفة والسجل، كما أنه يخالف العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
ووافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي تقضي بعدم الموافقة على تعديل مشروع قانون بإضافة مادة لقانون الخدمة المدنية المعد بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب، بينما سجل عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل رفضه لهذه التوصية، حيث تداخل خلال الجلسة، مؤكدًا أن رأيه يخالف بقية الأعضاء بالسماح للموظف الحكومي باستخراج السجل، وهو الأمر الذي يتفق مع التوجه الحكومي بالاقتصاد الحر والمفتوح. الجدير بالذكر، أن الشوري أبل هو الرافض الوحيد لتوصية اللجنة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}