أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية استمرار العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل استدامة صناديق التقاعد، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد في هذا الشأن، وعلينا عبء كبير في هذا الملف. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس التي شهدت طرح مناقشة عامة بشأن الأوضاع الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكذا خطوات الحكومة لإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وقال الوزير: أقولها بكل صراحة، أنا اليوم في هذا الملف مسنود بشيء لم يحظ وزراء المالية السابقون به، هو النواب، الذين يعتبرون شركاء في هذا العمل، وما نقوم به يدا بيد معكم لم يكن موجودا في السابق، وهذا الحرص والروح الموجودة والتعاون القائم بين السلطتين هو ما سيوصلنا إلى ما فيه الخير.
وأضاف الوزير أن السنة الحالية 2024 كانت سنة نفاذ الصندوق العام للتقاعد، عندما بدأنا بالإصلاحات التقاعدية مع السلطة التشريعية، وتم العمل مع هيئة التأمين الاجتماعي والدراسات، وتم وضع عدد من الإصلاحات المقترحة، وعندما تسلمتها الحكومة وضعتها أمام المجلس، منها عدد من الأمور الطارئة التي كان يجب معالجتها فورا، بالإضافة إلى أمور أخرى، إذا كانت قد اعتمدت كل الإصلاحات في ذلك الوقت، لامتدت سنة النفاذ إلى 2086، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه بعد النقاش مع مجلس النواب حينها كان التمديد من عام 2024 إلى عام .2034
وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عن انتظار نتائج الدراسة الاكتوارية المحدثة عن وضع صناديق التقاعد، وعندما تصل سيتم عرضها على مجلس النواب بكل شفافية وبروح الفريق الواحد، للنقاش، من أجل الوصول إلى كيفية تمديد عمر الصناديق، وهذا هو الهدف الأساسي الذي يجب أن نتفق عليه جميعا.
وتطرق إلى أهمية استمرار العمل فيما يتعلق بتطوير استثمارات الهيئة، وتطوير الأصول، وتطوير آليات الاستثمار، وتطوير آليات الرقابة، وهذا عمل مستمر، مؤكدا أن دور مجلس النواب الرقابي يساعدنا في التأكد من أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح، لأنه لا يوجد عمل كامل.
وقال: ليست العوائد الاستثمارية فقط هي التي ستمدد في عمر الصناديق، ولكنها جزء من تمديد عمر الصناديق، ولكن سيكون هناك عمل أكبر في الناحية الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أنه بناء على نتائج الدراسات وبالتعاون مع مجلس النواب سيتم تحقيق الأهداف، معبرا عن ثقته في دعم المجلس لإنجاز كل ما هو في صالح المواطن.
وبشأن الزيادة السنوية للمتقاعدين 3% أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن قانون الإصلاحات التقاعدية نصت على المحافظة على الزيادة ولكن تم ربطها بوجود فوائض، لذا فمن المهم العمل مع مجلسكم للوصول إلى الفوائض، وهذا العمل المشترك بعد وصول الدراسة الاكتوارية التي يجري العمل عليها الآن، من خلال التركيز على الخطوات التي تسرع في الوصول إلى الفوائض مع الحفاظ على الهدف الأكبر وهو تمديد عمر الصناديق.
وشدد على أن يجري بطرق ذات شفافية عالية، وكذلك التعاون مع مجلس النواب، لأننا شركاء في إيصال المعلومات والخطط المستقبلية والفرص للمواطنين، موضحا أنه من خلال الخطط التي تتبناها الحكومة وبالشراكة مع السلطة التشريعية ومع القطاع الخاص نستطيع إيصال هذه الخطط المستقبلية الواعدة للمواطنين ونقدم شرحا صحيحا لها، مشيرا إلى مهمة الحكومة توفير المعلومات التي تساعد في هذا الشأن.
وبشأن التوسع في المشاريع الاستثمارية لفت وزير المالية إلى منصة الاستثمار في الأراضي الحكومية، التي تهدف إلى الشفافية الكبيرة مع القطاع الخاص بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار حتى نستثمر المزيد من الأراضي مع القطاع الخاص، وهذا ينطبق على الأراضي التي لدى هيئة التأمين الاجتماعي، من أجل استخدام هذه المنصة الفعالة في كل المدن الجديدة، وزيادة وتيرة العمل في هذا الشأن.
وحول مبنى التأمينات أشار إلى أن هناك قرارا كي تنشئ هيئة التأمين مقرا لها حتى لا يدفعوا ايجارا، ويسهم في توفير موارد لهم، وهذا هو التوجه الذي يسيرون فيه حاليا.
وبشأن المستحقات على الحكومة للهيئة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم وضع جدول زمني لتسديد هذه الالتزامات، وأننا ملتزمون بتحديث هذا الجدول الزمني، مثلما يتم العمل على تحصيل جميع الالتزامات من المساهمين في الصناديق.
وحول حجم الاستثمارات والمحفظة الاستثمارية أوضح الوزير أن الصندوق به عجوزات نقدية، ويتم تغطية العجوزات من محفظة الاستثمار، وعلينا العمل على وضع المنظومة الصحيحة للتقليل من العجوزات ونمدد من عمر الصناديق حتى تصل المحفظة الاستثمارية إلى الاستقرار والنمو، لافتا إلى أن عام 2023 شهد تحقيق عوائد استثمارية ضمن المحفظة وستدرج في القوائم المالية التي ستعرض على مجلسكم.
وأوضح أن عام 2022 من الناحية الاستثمارية العالمية كان ذا عوائد سلبية في المؤشرات المالية والصناديق، حتى الصناديق السيادية العالمية حققت عوائد سلبية بشكل كبير في العالم كله.
وشدد وزير المالية على التوافق مع مجلس النواب على زيادة وتيرة العمل على محفظة أراضي التأمينات، وتم تكليف الفريق بالتوسع في هذا العمل وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، واستغلال البرامج الجديدة ومنصة الاستثمار في الأراضي الحكومية، من أجل تفعيل هذه المحفظة لإدخال إيرادات أكبر من الصندوق.
وأشار إلى الانفتاح على التجارب الأخرى ذات الفائدة بحسب احتياج البحرين، مع استكمال الدراسة التي ستعرض على المجلس، بهدف مد عمر الصناديق، وتقليل العجوزات وتحقيق الفوائض لإعادة الزيادة السنوية، وهذا بالعمل المشترك، مشددا على الاستمرار في التعاون مع مجلس النواب، وكلنا ثقة بأن النجاح سيتحقق من خلال العمل المنسجم بروح الفريق الواحد، ويجب أن تكون هناك رقابة قوية ومتابعة لتحسين وتطوير العمل الذي ستقوم به الهيئة والشركات الاستثمارية. واستذكر الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هنالك ما لا يقل عن 3 لجان تحقيق في التقاعد في عام 2003 وعام 2017، وأخيرًا في عام 2020، وهنالك آلاف الأوراق التي تم تقديمها ويعد جهد كبير ومشكور من كل الذي ساهموا فيه، ومن المهم أن هذا العمل الرقابي يلعب دورا في المحافظة على الصناديق ومكتسبات الصناديق.
وذكر أن العمل الذي تم في إقرار الميزانية الأخيرة برغم الصعوبات والتحديات التمويلية أخذ بالاعتبار الزيادات التي تمت من خلال بنود الدعم وكذلك هنالك برامج دعم اجتماعي تغطي فئة كبيرة من المتقاعدين وهذا مهم جدًا، مؤكدًا أن الهدف الفعلي هو وصول الصناديق لعدم الحاجة إلى دعمها. ولفت إلى وجود برامج قائمة لدعم المواطنين، كما أن هنالك عملا كبيرا لإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ووضع برامج الدعم الصحيحة للاستمرار في هذا العمل، وأي احتياج موجود نقره من الميزانيات مع المجلس، وهذا يكون عملا مشتركا ويمرر بالتشريعات.
وزير المالية: جار طرح 7 أراض إضافية عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم العمل على وضع حلول جذرية لتمكين مجمع سترة من تحقيق ريع، مشيرا إلى أن هذا المشروع قائم منذ فترة طويلة ويواجه تحديات، مؤكدا أن الحكومة تسير نحو طرح المجمع عبر منصة الاستثمار في الأراضي الحكومية.. جاء ذلك في تعقيبه على النائب جليلة السيد خلال جلسة مجلس النواب أمس.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن منصة الاستثمار في الأراضي الحكومية هي نقلة نوعية في تعامل الحكومة مع الأملاك الحكومية، وهي منصة شفافة ومطروحة أمام الجميع، ويتمكن أي مستثمر من الدخول إليها محليا أو خارجيا، لافتا إلى أنها شهدت تداولا كبيرا من المستثمرين والقطاع الخاص المحلي، حيث يتم طرح أي أرض من أراضي الحكومة عبر المنصة، ويتم مراجعتها بطريقة شفافة ثم تجري المزايدة عليها بطريقة شفافة.
وأشار إلى أهمية المنصة في تحديد الأسعار التي يطرحها السوق بصورة شفافة، خلال عام 2023 تم إرساء 5 من الأراضي عبر المنصة، وجار العمل على 7 أراض إضافية بعد الحصول على الموافقات من كل الجهات الحكومية المعنية، وفق الآلية المطبقة في المنصة. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تفعيل كل الأملاك الحكومية بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية بما يخدم الميزانية العامة ويصب في مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن مجمع سترة يشهد تحركا من خلال إدخال شركاء من القطاع الخاص خاصة بنك البحرين للتنمية الذي دخل كمساهم من أجل اصلاح المبنى ليتم طرحه عبر المنصة بالطريقة الصحيحة، موضحا أن كل هذه المشاريع تصب في صالح المواطنين والمنطقة وكل مناطق البحرين.
وأشار الوزير إلى الحرص على التعاون مع مجلس النواب الذي يسهم في تحقيق الخير لكل أهل البحرين، مهنئا كل أهالي سترة بإطلاق مشروع شرق سترة الاسكاني الذي تم بوجود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء خلال أعياد البحرين، والذي يعد انطلاقة جديدة لانتعاش المنطقة وخدمة أهلها، والعمل مستمر في جميع مناطق البحرين لرفع البنية التحتية ومرافقها. بدروها شددت النائب جليلة السيد على أهمية توجيه ريع مجمع سترة إلى الجمعيات الخيرية بسترة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وهي 5 جمعيات، لافتة إلى أن سترة عاصمة البلاد الاقتصادية ولكن بجسر واحد وجزيرة بلا مرافق كافية أو واجهات بحرية ومدينة أسماك ولكن بلا سوق للأسماك، وسميت سترة لأنها مستورة بالخضرة ولكن لونها حيادي بدون خضرة، وأخرجت اللاعبين المحترفين لكن بلا ملاعب ولا استثمار لناديها الوحيد ولا ملاعب الفرجان.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: